من القضايا لو خليت عن القرائن هو كون الظرف متعلقا للنسبة الحكمية فقوله: أكرم العلماء في يوم الجمعة كقوله: جاءني العلماء في يوم الجمعة، الظاهر منه ان يوم الجمعة ظرف إكرامهم و مجيئهم أعني الإكرام و المجي‌ء المنتسبين إليهم بما انهما منتسبان إليهم، و تارة يلاحظها بنحو العام المجموعي، و ثالثة يلاحظ الزمان مستمرا على نحو تحققه الاستمراري كقوله أوفوا بالعقود مستمرا أو دائما، لا بمعنى وجوب الوفاء في كل يوم مستقلا و لا بنحو العام المجموعي حتى لو فرض عدم الوفاء في زمان سقط التكليف بعده بل بنحو يكون المطلوب وجوبه مستمرا بحيث لو و في المكلف إلى آخر الأبد يكون مطيعا إطاعة واحدة و لو تخلف في بعض الأوقات تكون البقية مطلوبة لا بطلب مستقل أو مطلوبية مستقلة بل بالطلب الأول الّذي جعل الحكم كلازم الماهية للموضوع، فلو قال المولى لا تهن زيدا فترك العبد إهانته مطلقا كان مطيعا له إطاعة واحدة و لو أهانه يوما عصاه و لكن تكون إهانته محرمة عليه بعده أيضا لا بنحو المطلوبية المتكثرة المستقلة بل بنحو استمرار المطلوبية و تأتى فيه و فيما قبله التصورات المتقدمة أي كون القيد للهيئة أو المادة أو الموضوع أو النسبة، و رابعة يستفاد الاستمرار و الدوام بنحو الاستمرار المتقدم من مقدمات الحكمة و صون كلام الحكيم عن اللغوية كقوله: أوفوا بالعقود، بناء على استفادة هذا النحو من الاستمرار منه كما أشار إليه المحقق الكركي و تبعه غيره.

الثاني [العموم الزماني أو الاستمرار الزماني المستفادين من قوله: في كل يوم أو مستمرا]

ان العموم الزماني أو الاستمرار الزماني المستفادين من قوله: في كل يوم أو مستمرا، متفرع على العموم الأفرادي كان القيد للحكم أو للنسبة الحكمية، و كذا إذا كان مستفادا من مقدمات الحكمة فقوله أكرم العلماء في كل يوم يكون كقوله أكرم العلماء و يقول بدليل منفصل فليكن وجوب إكرامهم في كل يوم، و كذا قوله أكرمهم مستمرا بمنزلة قوله فليكن وجوب إكرامهم مستمرا، و أولى بذلك ما إذا كان الاستمرار مستفادا من دليل الحكمة و معنى تفرع ما ذكر على العموم الأفرادي ان الحكم المتعلق بالعموم الأفرادي موضوع للعموم و الاستمرار الزمانيين و كذا للإطلاق المستفاد من دليل الحكمة.