شهر شعبان أو شهر رمضان و ترتيب آثار الأول عليه و الثاني على ما بعده و هكذا

تذييل في ان استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت‌

و يذكر فيه أمور:

الأول [فرق بين استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي و بين استصحاب العنوان المنطبق على الخارج‌]

انه قد عرفت سابقا ان استصحاب الفرد لا يغنى عن الكلي و بالعكس فإذا تعلق حكم على الإنسان فاستصحاب بقاء زيد لا يثبت آثار الإنسان، لا لأن الفرد مقدمة للكلي فانه خلاف التحقيق، بل لأن حيثية الإنسانية في عالم الاعتبار و تقدير موضوعية الموضوع للأحكام غير حيثية الفردية و ان كان الفرد متحدا مع الطبيعي خارجا لكن لما كان العناوين الطبيعية موجودة بوجود الفرد لدى العرف فإذا تعلق حكم بعنوان يسرى إلى مصداقه الخارجي فإذا شك في بقاء العنوان للمتشخص الخارجي يمكن استصحابه و ترتيب الأثر عليه فإذا شك في بقاء عنوان الخمر المنطبق على الموجود الخارجي يستصحب بقاء الخمر و يترتب عليه اثره، و بالجملة فرق بين استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي و بين استصحاب العنوان المنطبق على الخارج لترتيب اثره عليه فان ذلك استصحاب نفس العنوان المتحقق في الخارج فهو كاستصحاب نفس الكلي لترتيب آثاره.

و الحاصل ان هاهنا أمورا ثلاثة أحدها عنوان الكلي بما انه كلي، و الثاني عنوان الفرد الّذي متحد معه خارجا و مختلف اعتبارا و حيثية، و الثالث عنوان الكلي المتحقق في الخارج المتشخص في العين و يجري الاستصحاب في الأول و الثالث لترتيب آثار العنوان دون الثاني اما في الأول فلا كلام فيه و اما في الثالث فلا ينبغي الإشكال فيه لأن الفرق بين العنوان الكلي و الخارجي بالتشخص و اللاتشخص و الا فنفس العنوان محفوظ فإذا تعلق حكم بعنوان الكر يكون هذا الحكم متعلقا بكل ما هو كر في الخارج بعنوان انه كر فترتيب آثار الكرية باستصحاب كرية الماء الخارجي مما لا مانع منه، و اما