لأنه مضافا إلى جواز استصحاب عدم الوجوب قبل البلوغ و مضافا إلى عدم العلم بانتقاض اللاوجوب الأزلي إلى الوجوب و لو سلم انتقاض عدم الحكم إلى الحكم لعدم المنافاة بين انتقاض عدم الحكم بالحكم و بين عدم انتقاض اللاوجوب إلى الوجوب: لنا ان تمنع انتقاض اللاحرجية و اللاحكمية إلى الحكم في كل موضوع من الموضوعات لأن بعض الموضوعات التي لا اقتضاء فيها لشي‌ء من الأحكام لا بد و ان يبقى على اللاحرجية و اللاحكمية و لا يلزم ان يكون لكل موضوع اقتضاء و لو للإباحة، و عدم الاقتضاء للأحكام الأربعة لا يستلزم اقتضاء الإباحة فيمكن ان يكون موضوع خاليا من مطلق الاقتضاء فيبقى على اللاحكمية الأزلية، فدعوى القطع بانتقاض اللاحكمية و اللاحرجية إلى الحكم و الحرج في غير محلها، بل دعوى القطع بخلافها ليست ببعيدة.

في جواب شيخنا العلامة و ما فيه‌

و منها ما أفاده شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه في مجلس بحثه من ان الاستصحاب الوجوديّ حاكم على استصحاب العدم الأزلي لأن الشك في المقيد ناش عن بقاء الوجوب السابق و أصالة بقائه ترفع شكه، و اما أصالة عدم الوجوب للموضوع المقيد مضادة لحكم الأصل الوجوديّ و رافعيته له للتضاد الواقع بينهما لا لرافعيته لشكه.

و فيه إشكال اما أولا فلان الشك في وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال ليس منشأه الشك في بقاء وجوب الجلوس الثابت قبله بل منشأه اما الشك في ان الوجوب المجعول هل هو ثابت لمطلق الجلوس أو للجلوس قبل الزوال، فليس شكه ناشئا عن البقاء بل عن كيفية الجعل، و اما الشك في جعل وجوب مستقل للموضوع المتقيد بما بعد الزوال فلا يكون استصحاب وجوب الجلوس رافعا لشكه تأمل.

و اما ثانيا فلان شرط حكومة الأصل السببي على المسببي ان يكون جريان الأصل الحاكم موجبا لرفع الشك عن المسبب تعبدا بمعنى ان يكون المستصحب في الأصل المسببي من الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب في الأصل السببي كاستصحاب كرية