اعتبار النقيضين.

ثم ان ما ذكرنا من عدم جريان أصالة عدم القابلية انما يصح إذا قلنا ان القابلية كالقرشية من الحيثيات الواقعية التكوينية و اما إذا قلنا بأنها من الأحكام الوضعيّة الجعلية يمكن إجراء أصالة عدم جعل القابلية للحيوان فإذا شك في قابلية الذئب للتذكية تجري أصالة عدم جعل الشارع القابلية لهذا العنوان بنحو القضية الحقيقية فيحرز عدم قابليته.

ثم ان أصل عدم القابلية على فرض جريانه يغنى عن أصل عدم التذكية و يكون حاكما عليه و ان قلنا بان التذكية امر بسيط محصل من الأمور الستة، لأنه على هذا الفرض تكون محصلية الأمور الستة و مسببيتها لها شرعية فيكون الترتب شرعيا، و لا إشكال في ان الآثار الشرعية تترتب على المحصلات بالتعبد بوجود محصلاتها و يحكم بعدم الترتب مع التعبد بعدم المحصلات من غير شائبة المثبتية- تأمل.

هذا كله حال أصالة عدم القابلية و مع عدم جريانها لا بد من التمسك في حرمة لحم الحيوان و نجاسته بأصالة عدم التذكية.

في حال أصالة عدم التذكية

فنقول: ما ذكرنا من الاعتبارات في عدم القابلية يأتي في عدم التذكية مع شي‌ء زائد فان عنوان المذكى المأخوذ في موضوع الحلية و الطهارة أو الطهارة فقط انما هو امر وجودي هو إزهاق الروح بكيفية خاصة أي فري الأوداج الأربعة متوجها إلى القبلة ذاكرا عليه اسم اللَّه و كون الذابح مسلما و آلة الذبح حديدا. و مقابل هذا العنوان الّذي هو موضوع الحرمة و النجاسة يمكن ان يكون عنوانا وجوديا هو زهوق الروح بكيفية أخرى غير الكيفية المأخوذة في التذكية اية كيفية كانت، و يمكن ان يكون عنوانا إيجابيا بنحو الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول أو سلبيا بنحو السالبة المحصلة الأعم من سلب الموضوع أو السالبة بسلب المحمول، و يمكن ان يكون مركبا من زهوق الروح و عدم تحقق الكيفية الخاصة بنحو العدم المحمولي.