خلو القضية عن النسبة فليس بتال فاسد فان القضية على التحقيق لا تتقوم بالنسبة و ما يقال في مقام الفرق بين الاخبار و الإنشاء: بان الاخبار ما يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه كلام مسامحي معلوم البطلان حتى في كثير من القضايا الموجبة فضلا عن السوالب كالهليات البسيطة فانه في قولنا زيد موجود أو الوجود موجود أو زيد زيد لا يمكن ان يكون للنسبة خارج للزوم تحقق الماهية في قبال الوجود و لزوم توسط النسبة بين الشي‌ء و نفسه و كذا في الحمليات الغير المؤولة التي يكون مفادها الهوهوية، و في القضايا السالبة مطلقا لا تكون نسبة و لا للنسبة خارج بالضرورة لما عرفت ان مفادها قطع النسبة و سلب الربط، فما اشتهر بينهم ان القضية متقومة بالنسبة مما لا أصل له و ان وقع في كلام أهل التحقيق و النّظر لا بد و ان يحمل على قسم من الهليات المركبة الموجبة فالقضية قول مفادها اما الهوهوية أو ثبوت شي‌ء لشي‌ء أو سلبه عنه و ذلك في بعض الهليات المركبة، و ثبوت الشي‌ء و سلبه، و هو في البسائط، و مناط قابليتها للصدق و الكذب هو هذا الإثبات و السلب، فنفس تصور الموضوع أو المحمول أو النسبة أو سلبها لا يوجب صيرورة القضية قضية، و اما التصديق بان هذا هذا أو ليس بهذا موجب لتحقق القضية المعقولة و اللفظ الحاكي عنه الدال عليه هو القضية اللفظية و قد عرفت كيفية حكايتها عن الواقع.

في بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا

ان قلت: فما المناط في صدق القضايا و كذبها إذا لم تكن للسالبة نسبة و واقعية فهل الصدق الا المطابقة للواقع و الكذب عدمها؟

قلت: نعم الصدق هو المطابقة للواقع و الكذب عدمها لكن لا يلزم منه ان يكون للكواذب واقعية و للأعدام حقائق، و لا لقطع النسبة الواقعية حكاية عن واقع محقق في الخارج، و توضيحه: ان الواقع عبارة عن نظام الوجود ذهنا و خارجا بحيث لا يشذ عنه حقيقة من الحقائق و موجود من الموجودات فإذا أخبر بان زيدا قائم فاما ان يكون مطابقا لصفحة الكون و نظام الوجود فهو صدق و الا فلا و إذا قيل شريك الباري ليس بموجود يكون مطابقا للواقع لأن صفحة الكون خالية عنه و الاخبار مطابق له، و إذا