من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد، و اما ان يكون من جهة الشك في تعيين الفرد و تردده بين ما هو باق جزما و بين ما هو مرتفع كذلك، و اما من جهة الشك في تحقق فرد آخر مع الجزم بارتفاع الفرد المتحقق.

اما الأول‌

فلا إشكال في جريان استصحاب الكلي و الفرد فيه و ترتيب آثار كل منهما عليه كما انه لا إشكال في ان جريان استصحاب الكلي لا يغنى عن استصحاب الفرد لأن بقاء الكلي يستلزم عقلا كونه في ضمن هذا الفرد لانحصاره به فرضا، و هل يغنى استصحاب الفرد عن الكلي أم لا؟ أو يفصل بين ما كان الكلي بنحو صرف الوجود و بين ما كان بنحو الوجود الساري لأن الكلي اعتبر في النحو الثاني متحدا مع الافراد فجريانه في الفرد يغنى عنه لأنه متحد معه لا مستلزم إياه و التحقيق عدم إغنائه عنه مطلقا لأن حيثية الكلي غير حيثية الخصوصيات الفردية في عالم الاعتبار و مقام تعلق الأحكام بالموضوعات، فاعتبار إيجاب إكرام كل إنسان غير اعتبار إيجاب إكرام زيد و عمرو فان الحكم قد تعلق في الأول بحيثية إنسانية كل فرد و هو غير خصوصيات الفردية عرفا فإسراء الحكم من أحد المتحدين في الوجود و المختلفين في الحيثية بالاستصحاب لا يمكن الا بالأصل المثبت [1].

* الاستصحاب فيه و ترتيب آثاره عليه و اما ان يكون فردا مرددا كما إذا رأينا شبحا من بعيد و ترددنا فيه بين زيد و عمرو ثم شككنا في بقائه و كذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه و ترتيب آثاره المشتركة بين زيد و عمرو عليه لا الآثار المختصة بهما و اما استصحاب الفرد المنتشر المعبر عنه بكلى الخارجي كما مثل له بصاع من الصبرة فيرجع إلى استصحاب الكلي الّذي سيأتي بيان حكمه من الأستاذ دام ظله العالي لأن الكلي إذا قيد بقيود متعددة لا يخرج عن الكلية بل توجب ضيق دائرته و لم تكن واسطة بين الجزئي و الكلي حتى يسمى فردا منتشرا-

[1] و قد يقال: ان استصحاب الفرد يغنى عن استصحاب الكلي في الأحكام دون الموضوعات لأن الاستصحاب في الأحكام عبارة عن جعل الحكم المماثل للأول في زمن الشك فإذا علمنا بوجود الطلب الكلي في ضمن الوجوب سابقا فاستصحاب الفرد هنا عبارة عن جعل الشارع وجوبا مماثلا للأول في زمن الشك و معلوم ان الوجوب متحد مع الطلب خارجا فيترتب عليه آثار*