في ان الملكية ليست من المقولات حقيقة

الثالث ان تلك الأمور التشريعية في القانون الشرعي أو القوانين العرفية لا يكون لها نحو تحقق إلاّ في عالم الاعتبار، و ليس لما يعتبر من الملكية و الزوجية و الحرية و الرقية و أمثالها الا وجود اعتباري، فلا يندرج واحد منها تحت مقولة من المقولات اندراجا حقيقيا، فلا تكون الملكية من مقولة الجدة و لا من مقولة الإضافة نعم نفس مفهوم الملكية مفهوم إضافي لكن لا يوجب ذلك اندراج الملكية الاعتبارية تحت مقولة الإضافة كما هو المعلوم عند أهله، فقول بعضهم: ان مقولة الجدة لها مراتب: أحدها الملكية الاعتبارية حتى عد مالكية اللَّه تعالى أيضا من مراتبها لا ينبغي ان يصغى إليه «نعم» الملكية تشبه بمقولة الإضافة من وجه، و بمقولة الجدة من وجه آخر، لكن البحث في شباهتها بهما و عن وجهها مما لا يرجع إلى محصل.

في أقسام الوضعيات‌

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الأحكام الوضعيّة عبارة عن كلية المقررات الشرعية ما عدى الأحكام التكليفية، حتى ان الإباحة الواقعية لو كان لها جعل، تكون من الوضعيات، و الأحكام الوضعيّة بعد اشتراك كلها في إمكان جعلها استقلالا و ليس حكم وضعي لا يمكن ان يتطرق إليه الجعل الاستقلالي، على أنحاء:

منها- ما يكون مجعولا بتبع التكليف بمعنى انتزاعه منه كالجزئية للمكلف به غالبا و الشرطية و المانعية له.

و منها- ما يكون مجعولا بتبع اشتراط التكليف به أي ينتزع من اشتراطه به كقوله تعالى: للّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فان الاستطاعة لم تكن قبل هذا الجعل شرطا للتكليف و بعد تقييد التكليف به انتزع منه الشرطية، و يمكن ان يكون دلوك الشمس من هذا القبيل، كما يمكن ان يكون من قيود المكلف به كما هو الأظهر فان الصلاة كما انها مشروطة بالستر، مشروطة بوقوعها من دلوك الشمس إلى غسق الليل.