و اما حال جعل الجزئية فتوضيحه ان الأوامر المتعلقة بالطبائع المركبة انما تتعلق بها في حال لحاظ الوحدة، و لا يكون الأمر بها متعلقا بالاجزاء بحيث ينحل الأمر إلى الأوامر، و لا الأمر الّذي هو بسيط مبسوطا على الاجزاء، بل لا يكون في البين الا امر واحد متعلق بنفس الطبيعة في حال الوحدة، و هذا لا ينافي كون الطبيعة هي نفس الاجزاء في لحاظ التفصيل، فإذا امر المولى بالصلاة لا يلاحظ إلا نفس طبيعتها و تكون الاجزاء مغفولا عنها فحينئذ نقول ان الأمر بالطبيعة يدعو إلى نفس الطبيعة بالذات و إلى الاجزاء بعين دعوته إلى الطبيعة فإذا جعل المولى جزءا للطبيعة فقال: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب أو اقرأ في الصلاة أو جعلت الفاتحة جزءا لها يدعو الأمر المتعلق بالطبيعة إليها بنفس دعوته إلى الطبيعة، كما إذا أسقط جزءا منها يكون دعوة الأمر إلى الطبيعة دعوة إلى بقية الاجزاء، و بالجملة لا أرى وجها لامتناع تعلق الجزء الاستقلالي على ما ذكر الا توهم كون التشريع كالتكوين، و الا فلو لم يرد من المولى الا الأمر بطبيعة ثم صدر منه امر آخر يدل على اشتراطها بشي‌ء أو جعل شي‌ء جزءا منها، فهل يجوز للعبد ترك الشرط أو الجزء قائلا بأنه لا بد من صدور امر متعلق بالطبيعة المتقيدة أو المركبة من هذا الجزء و لم يصدر منه على القطع الا الأمر بالطبيعة و الدليل الدال على الاشتراط أو الجزئية و ذلك لا يكفي في الدعوة و البعث و هل هذا إلا كلام شعري مخالف للحجة القطعية.

و من الخلط بين التكوين و التشريع ان السببية غير قابلة للجعل‌

و من موارد الخلط بين التكوين و التشريع ما يقال ان السببية مما لا تقبل الجعل لا تكوينا و لا تشريعا، لا أصالة و لا تبعا، بل الّذي يقبله هو ذات السبب و وجوده العيني، و اما السببية فهي من لوازم ذاته كزوجية الأربعة، فان السببية عبارة عن الرشح و الإفاضة القائمة بذات السبب التي تقتضي وجود المسبب، و هذا الرشح و الإفاضة من لوازم الذات لا يمكن ان تنالها يد الجعل التكويني فضلا عن التشريعي، بل هي كسائر لوازم الماهية تكوينها انما يكون بتكوين الماهية، فعلية العلة و سببية السبب كوجوب الواجب و إمكان الممكن انما تكون من خارج المحمول تنتزع عن مقام الذات ليس لها ما بحذاء لا في‌