المنفصلة تدل على الإتيان بها انما يكون من باب الاحتياط لا من باب الاستصحاب، فتنافى الاخبار الدالة على البناء على اليقين فلا محمل لها الا التقية، و اما الحمل على اليقين بالبراءة فهو محمل بعيد كما لا يخفى.

هذا إذا خصصنا الموثقة بالشك في الركعات، و اما لو قلنا بالتعميم و ان مضمونها أصل كلي في جميع الأبواب خرج منه الشك في الركعات، فدلالتها على الاستصحاب ظاهرة، لظهورها في فعلية الشك و اليقين مع وحدة المتعلق فلا ينطبق الأعلى الاستصحاب.

و منها ما عن الخصال‌ [1] بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)‌

قال: قال أمير المؤمنين (صلوات اللَّه و سلامه عليه): من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين و في رواية أخرى من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك.

و الظاهر منهما ان من كان على يقين بشي‌ء في الزمن السابق كالطهارة مثلا، فشك في اللاحق فيها، فليمض على يقينه في زمن الشك، فتدلان على الاستصحاب من جهتين «إحداهما» ان متعلق اليقين لا يكون متقيدا بالزمان فمعنى قوله: من كان على يقين أي يقين بشي‌ء، لا بشي‌ء متقيد بالزمان، فعلى هذا يكون الشك أيضا في الزمن اللاحق متعلقا بهذا الشي‌ء من غير تقييده بالزمان، فكأنه قال: إذا كنت في الزمن السابق متيقنا بعدالة زيد، ثم أصابك شك فيها في الزمن اللاحق، فلتمض على يقينك، و لا إشكال في ظهور هذا الكلام في الاستصحاب، لا الشك الساري، و احتماله مخالف للظاهر المتفاهم عرفا «و ثانيتهما» من جهة ظهور اليقين و الشك المأخوذين في الرواية في الفعلي منهما أي لا يدفع بالشك الفعلي اليقين الفعلي، مع ان الظهور السياقي أيضا يقتضى الحمل عليه، و الإنصاف انهما ظاهرتان في الاستصحاب و لا إشكال في دلالتهما على القاعدة الكلية.

و منها مكاتبة علي بن محمد القاساني [1]

قال كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم‌

[1] الظاهر انه بالشين المعجمة لا السين المهملة، و الرّجل لم يوثق بل ضعفه الشيخ و غيره و قد يشتبه هذا الرّجل بعلي بن محمد بن شيرة الّذي وثقه النجاشي و الشيخ و غيرهما لاتحاد*

[1] راجع الوسائل- كتاب الطهارة- الباب 4- من أبواب نواقض الوضوء.