الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي

نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 797

الامة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي ، وأنه يلزمه قبول قوله ، لانه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث ،ومن خالف في ذلك كان خارقا للاجماع .
وليس يمكن المخالف في ذلك دفع (1) الاجماع على الرجوع إلى الفتوى والارشاد (2) إليها والاقرار عليها ، وإنما يتأول هذا الرجوع بما هو بعيد ، فيقول : هو رجوع للتنبيه على النظر والاستدلال .
وهذا التأويل معلوم (3) ضرورة خلافه ، لان العامي لا يستفتي على وجه طلب التنبيه على النظر ، بل ليلتزم .ولا فرق بين من ادعى ذلك في المفتي ، وبين من ادعى (4) مثله في الحاكم ، وذهب إلى أن الحاكم لا يلزم (5) الحكم حتى يبين للمحكوم (6) عليه صحته وطريقة (7) العلم به .
وأما (8) تجويزه (9) على المفتي الخطأ ، فغير مانع من جواز قبول

1- الف : رفع .
2- ب : الارساد .
3- ب : معلومة .
4- ج : - ذلك ، تا اينجا .
5- الف : يلزمه .
6- ب : المحكوم .
7- الف وب : طريقه .
8- ب : فاما .
9- الف : يجوزه ، ج : تجويز .

نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 797

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست