الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي

نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 51

( افعل ) أمرا ، إذا كان فوقه في الرتبة ، وسؤالا ، إذا كان دونه ، فجعلوا الرتبة فاصلة بين الامرين ، ولا خلاف في أن السؤال يقوم مقام قول السائل للمسؤول : أريد منك أن تفعل كذا وكذا . فلم يفصلوا بين السؤال والامر إلا بالرتبة ، وإلا فلا فصل بينهما في الفائدة والمعنى . فصل في هل الامر يقتضي الوجوب أو الايجاب إختلف الناس في ذلك ، فذهب جميع (1) الفقهاء وطائفة من المتكلمين إلى أن الامر يقتضي إيجاب الفعل على المأمور به ، وربما قالوا وجوبه . وقال آخرون : مطلق الامر إذا كان من حكيم ، اقتضى كون المأمور به مندوبا إليه ، وإنما يعلم الوجوب بدلالة زائدة ، وهذا هو (2) مذهب أبي علي وأبي هاشم ومن وافقهما . وذهب آخرون إلى وجوب الوقف في مطلق الامر بين الايجاب والندب ، والرجوع في كل واحد من الامرين إلى دلالة غير الظاهر ، وهو الصحيح .
وتحقيقه أن الامر إذا صدر من حكيم نأمن (3) أن يريد القبيح (4) أو (5) المباح ، فلابد من القطع (6) على أن للمأمور به مدخلا في استحقاق المدح والثواب ، إلا أن هذا القدر غير (7) كاف في أنه ندب ، ولا كاف في أنه

1- ج : جمع .
2- ب و ج : - هو .
3- ب : من ، بجاي نا من .
4- ب : الفسخ .
5- ب : و .
6- الف : للقطع ، بجاي من القطع .
7- ج : - غير .

نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 51

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست