نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 38
والجواب عن الثالث أن الشاعر تجوز (1) ، واستعمل لفظة يطع (2) في موضع يجب ، وهذه عادة الشعراء .
وأيضا (3) فيمكن (4) أن يكون إنما تمنى في عدوه أن يقتله (5) بعض البشر ، - فقد يسمى القتل موتا ، والموت قتلا ، للتقارب بينهما -
فلم يطعه (6) ذلك القاتل ، ولم يبلغه أمنيته . والشبهة في مثل هذه
المسألة ضعيفة (7) .
فصل في صيغة الامر
اختلف الناس في صيغة الامر ، فذهب الفقهاء كلهم (8) وأكثر
المتكلمين إلى أن للامر صيغة مفردة مختصة به ، متى أستعملت في غيره كانت
مجازا ، وهي قول القائل لمن (9) دونه في الرتبة افعل . وذهب آخرون إلى
أن هذه اللفظة مشتركة بين الامر وبين(10) الاباحة ، و هي حقيقة فيهما ،
و (11) مع الاطلاق لا يفهم أحدهما ، إنما يفهم واحد دون صاحبه بدليل ، و
(12) هو الصحيح .
1- ج : يجوز .
2- الف : يطاع .
3- الف : ايظ.
4- الف : فممكن .
5- ج : يقبله .
6- ج : يطعمه .
7- ج : بعلاوه جدا .
8- ب : - كلهم .
9- ج : بعلاوه هو .
10- ب : - بين .
11- الف : - و .
12- ج : - و .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 38