جأشه.
الثالث: التواتر الإجمالي. وهو ورود روايات يعلم بصدور بعضها من دون اشتمالها على مضمون واحد.
و قد أنكر المحقق النائيني قدّس سرّه التواتر الإجمالي بدعوى: انا لو وضعنا اليد على كل واحد واحد من تلك الاخبار نراه محتملا للصدق والكذب، فأين الخبر المقطوع صدوره‌[1].
و التحقيق: ان التواتر الإجمالي مما لا ينبغي إنكاره، وما ذكره في احتمال الكذب في كل خبر بخصوصه غير مضر بثبوت التواتر في الجملة، كما هو الحال في التواتر المعنوي بل اللفظي، لأن كل واحد من الاخبار في نفسه محتمل للصدق والكذب. وبالجملة لا ريب في ان كثرة الاخبار المختلفة، وانضمام بعضها إلى بعض ربما يصل إلى حد يقطع بصدور بعضها وان لم يميز بعينه، والوجدان أقوى شاهد عليه، والمثال الواضح لذلك انه لا يشك أحد في صدور جملة من الاخبار الموجودة في كتاب الوسائل إجمالا، ولا في صدق بعض ما يتحقق في البلد الواحد في اليوم والليلة من الحكايات والاخبار.
نعم يبقى مجال السؤال عن الفائدة المترتبة على التواتر الإجمالي مع عدم الجامع بين تلك الاخبار.
و الجواب عنه: بتحقق الأثر فيما إذا وجدت جهة مشتركة بينها، كما في ما نحن فيه، فانه لو تمت دعوى تواتر الاخبار الدالة على حجية الخبر الموثق بخصوصه معنى، كما ذهب إليه المحقق النائيني، وهو غير بعيد، يثبت حجية خبر الموثق مطلقا، وإلاّ فالتواتر الإجمالي يقتضي حجية الأخص منها، المشتمل على جميع‌