الثاني: إدخالهما تحت منطوق الآية، وتقريبه: ان التبين كما يحصل بالفحص عن نفس الخبر يحصل بالفحص عن حال المخبر والراوي، فان إحراز وثاقته قسم من التبين وبعد ذلك يكون العمل بالخبر عملا بالمبين الواضع. ويشهد لهذا بناء العقلاء وعدم ردع الشارع عنه، بل امره عليه السلام بالأخذ منهم، كقوله في بني فضال (خذوا ما رووا وذروا ما رأوا)[1].
فتحصل ان المستفاد من الآية حجية خبر الواحد بجميع اقسامه الأربعة. و منها: أي مما استدل به على حجية خبر الواحد آية النفر، و هي قوله تعالى { فلوْ لا نفر مِنْ كُلِّ فِرْقةٍ مِنْهُمْ طائِفةٌ لِيتفقّهُوا فِي الدِّينِ و لِيُنْذِرُوا قوْمهُمْ إِذا رجعُوا إِليْهِمْ لعلّهُمْ يحْذرُون } [2]و تقريب الاستدلال بها: ان ظاهر تقابل الجمع بالجمع هو الاستغراق والتفريق، بمعنى انّ كل واحد من الطائفة ينذر بعضا من قومه، لا انّ مجموع الطائفة ينذرون مجموع القوم، كما ان طبع الحال أيضا يساعد على ذلك، فان الطائفة الخارجة للتفقه إذا رجعوا إلى أوطانهم لا يجتمعون عادة في ناد واحد ليرشدوا القوم دفعة، وانما يذهب كل منهم إلى خاصته، فيلقي عليهم الدروس الإلهية، وعليه فالتفقه والإنذار واجب على كل فرد من افراد الطائفة، وغاية ذلك هو تحذر المنذورين.
ثم ان ظاهر: الحذر هو التحفظ والتجنب في مقام العمل، كما يتجنب الخائف، لا مجرد الخوف النفسانيّ. كما ان كلمة لعل في جميع موارد استعمالاتها ظاهرة في كون ما بعدها علة غائية لما قبلها، سواء كان امرا خارجيا كقولك: «اشتريت الدار لعلي أسكنها»أم كان حكما مولائيا كما في المقام. وعلى الثاني فان كان ما بعدها امرا غير قابل لتعلق التكليف به كما يقال: «استغفر اللّه لعله يغفر لك»فيستفاد منها حسن تلك‌