الأحكام الفعلية دون الإنشائية، وعلى هذا نقول: المحكي في خبر السيد انما هو عدم الحجية إنشاء، فلا يتوقف على وجود الموضوع في الخارج فضلا عن تأخره عنه.
و ان شئت قلت: المتأخر عن خبر السيد هو عدم الحجية الفعلية، واما المتقدم على خبره فهو عدم الحجية الإنشائية، فلا خلف.
ثم ان المورد المزبور ذكر وجها آخر لدفع أصل الإشكال، وحاصلة ان خبر السيد كما لا يعمه ما حكاه من عدم الحجية للمحال المذكور، لا يمكن ان يحكم عليه بالحجية أيضا، وذلك لأن الحجية وعدم الحجية متناقضان، والنقيضان في مرتبة واحدة، فإذا كان عدم الحجية في رتبة سابقة على خبر السيد كانت الحجية أيضا في الرتبة السابقة على خبره، لفرض مساواتهما في الرتبة، فلو حكمنا عليه بالحجية لزم تأخرها عنه في الرتبة، وقد فرضنا ان عدم الحجية كان سابقا في الرتبة على الخبر، هذا خلف.
و فيه: أولا: ان المحكي بخبر السيد كما عرفت انما هو الحكم الإنشائي، وهو غير متوقف على ثبوت الموضوع، فليس له تأخر رتبي عن الموضوع، وكذلك نقيضه وهو الحجية.
و ثانيا: قد تقدم في مسألة اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده ان المتقدم أو المتأخر عن شي‌ء زمانا يتبعه مقارناته في التقدم والتأخر، والسر فيه واضح، فان ملاك التقدم أو التأخر الزماني انما هو سبق بعض اجزاء الزمان على بعض، وهو ثابت في المقارنات الزمانية أجمع، وهذا بخلاف السبق الرتبي، فان ملاكه الموجب له ربما يتحقق في بعض مقارناته في الرتبة، وقد لا يتحقق، مثلا وجود النار متقدم رتبة على الحرارة الناشئة منه وعدم النار الّذي هو متحد مع وجوده في الرتبة لكونهما نقيضين ليس له سبق رتبي على الحرارة أصلا، لعدم العلية بينهما، وعلى هذا فملاك تقدم عدم الحجية على اخبار السيد كونه محكيا بنفس ذاك الخبر، وهذا الملاك غير