و المفهوم يتوقف على مقدمتين: إحداهما مستفادة من الوضع، والأخرى: من مقدمات الإطلاق. اما العموم فهو متوقف على ما يدل على إسراء الحكم إلى افراد ما يراد من مدخوله، والمتكفل له أداة العموم بحسب وضعها، وعلى كون مدخولها نفس الطبيعي غير المقيد بما لم يذكر في اللفظ، ويستفاد ذلك من الإطلاق ومقدمات الحكمة. واما المفهوم فيتوقف على رجوع القيد إلى الحكم، والمتكفل له وضع أداة الشرط، ولذا يعد استعمالها في تقييد الموضوع غلطا، وعلى انحصار الشرط المعبر عنه بالعلية المنحصرة، وهو مستفاد من الإطلاق وعدم ذكر العدل، لا من أداة الشرط وإلاّ لكان استعمالها في موارد ذكر العدل مجازا، وهو خلاف الوجدان، وحينئذ إذا وقع التنافي بين المفهوم وعموم التعليل لا يكون العام مانعا عن المفهوم، لأن تقدم العموم عليه ان كان يمنعه عن ظهور الأداة في تعليق الحكم على الشرط فهو غير ممكن، لأن الظهور الإطلاقي ولو ببعض مقدماته لا يصلح لمعارضة الظهور الوضعي خصوصا في مثل الآية. وان كان يمنعه عن انحصار العلة المستفاد من الإطلاق فهو غير تام، لأن العموم لا يكون ناظرا إلى إثبات العدل للشرط، بل غاية مدلوله هو السريان في افراد موضوعه، وأين ذلك من إثبات العدل للشرط المذكور في القضية الشرطية، وعليه فلا مانع من الأخذ بظهور القضية في المفهوم.
و فيه: ما لا يخفى، فانا قد بينا في محله ان إطلاق مدخول أداة العموم غير مستند إلى مقدمات الحكمة، لأن نفس الأداة مصرحة بالإطلاق، ولا يستلزم ذلك مجازية التخصيص على ما هو المبين في مورده، وعلى هذا فيتقدم العموم على المفهوم فيما إذا كانا في كلام واحد، لأنه بالوضع، بخلاف المفهوم، فان إحدى مقدمتيه مستفادة من الإطلاق. على انه لو سلم توقف إطلاق المدخول على مقدمات الحكمة كان التنافي في المقام بين إطلاقين، فلا وجه لترجيح المفهوم على العموم، لأن ثبوت كل منهما متوقف على الإطلاق، فتكون القضية مجملة.