عدم الاعتناء باحتمال صدور الكلام لغير بيان المراد الواقعي من تقية وسخرية ونحوهما. واما أصل الصدور فالمتكفل له هذه المسألة، فيبحث فيها عن ان صدور السنة، وهي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، يثبت بخبر العادل أو لا؟ وما أفاده لا يمكن المساعدة عليه، فان الثبوت الّذي أشار إليه لا يخلو اما أن يكون ثبوتا واقعيا أو تعبديا، وإرادة الثبوت الواقعي منه بديهي الفساد، ولا يمكن اسناده إليه، سواء كان خارجيا أو ذهنيا، اما الثبوت الخارجي فلأنّ الخبر حاك عن السنة، وكيف يعقل أن يكون الحاكي من علل تحقق المحكي، واما الذهني بمعنى التصديق فهو انما يتحقق فيما إذا كان الخبر قطعيا، وخبر الواحد لا يفيد ذلك. واما الثبوت التعبدي فلا معنى له سوى تنزيل الخبر منزلة السنة في وجوب العمل به، ومن الواضح ان البحث عن ذلك بحث يعرض على الخبر لا عن عوارض السنة إلاّ بالالتزام، ولا بد في المسائل الأصولية ان تكون بمدلولها المطابقي بحثا عن عوارض الموضوع.
و قد وجه بعض أعاظم مشايخنا قدّس سرّه كلام الشيخ رحمه اللّه بما حاصله: ان كل تنزيل يستدعي وجود منزل ومنزل عليه وجهة التنزيل، والمفروض في المقام ان المنزل هو الخبر، والمنزل عليه هي السنة، وجهة التنزيل وجوب العمل به، فكما يمكن أن يبحث عن تنزيل الخبر منزلة السنة فيكون البحث عن عوارضه، كذلك يمكن ان يبحث عن كون السنة منزلا عليها فيكون البحث عن أحوالها[1].
و فيه: أولا: ان متعلق غرض الأصولي انما هي الجهة الأولى، واما الجهة الثانية فلا يبحث عنها الأصولي.
و ثانيا: ان أصل المبنى غير تام، لما مر من أنه لا تنزيل في باب جعل الحجج‌