الطبيعة المطلقة أعني السارية، فما هو السر في انّ امتثال البعث يتحقق بصرف وجود الطبيعي أي بأول وجوده، وفي النواهي لا يتحقق الانزجار إلاّ بترك جميع أفراد الطبيعي مع انّ المتعلق في كليهما هو الطبيعي بنحو السريان في الأفراد؟ والجواب المعروف عن هذا هو: انّ وجود الطبيعي يتحقق بأول وجود منه بخلاف عدم الطبيعة فانه لا يكون إلاّ بترك جميع أفرادها.
و هذا الجواب غير تام عندنا، وذلك لأنّ متعلق التكليف في كل من الأمر والنهي انما هو الطبيعة السارية لا المهملة، ومن الواضح انها لا توجد في ضمن وجود فرد واحد من أفرادها، بل كل حصة منها موجودة في ضمن فرد، فإذا أوجد المكلف بعض أفرادها دون بعض يصدق انّ حصة منها موجودة، والحصة الأخرى منها معدومة من غير فرق في ذلك بين كون الطبيعة متعلقة للأمر وكونها متعلقة للنهي.
و ليعلم أولا-انّ محل كلامنا انما هو متعلق التكليف لا موضوعه، فانّ الوجوب أيضا قد يكون انحلاليا بحسب أفراد موضوعه كما في قوله تعالى‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } [1]فانّ ظاهره وجوب الوفاء بكل عقد لا بصرف وجود العقد، بل مورد البحث هو المتعلق كالضرب والإكرام ونحوه، مثلا لو قال المولى«اضرب زيدا» يمتثل بضرب واحد، ولو قال: «لا تضرب زيدا»لا يتحقق الانزجار إلاّ بترك كل ما يفرض للضرب من الأفراد مع انّ متعلق التكليف هو طبيعي الضرب بنحو السريان في كلا الموردين، فما هو الفارق؟ والجواب الصحيح عن ذلك هو انّ الباعث على الأمر انما هو وجود المصلحة في المتعلق أو وجود غرض للمولى فيه يكون باعثا وداعيا له على ان يأمر، وهو