فصل: هل الأمر بالأمر أمر أم لا؟
يتصور ذلك على أنحاء ثلاثة: فإنّ غرض الآمر تارة: مترتب على مجرد أمر الواسطة ويكون لأمره موضوعية في نظر المولى، وأخرى: يكون أمره طريقيا محضا وواسطة للإيصال، وثالثة: يكون وسطا بين القسمين بان يكون المطلوب حصول المأمور به في الخارج لكن لا تعينه، بل بما أمر به الواسطة، كما يتفق ذلك في الملوك وأبنائهم، فيأمر الملك ابنه بان يأمر العسكر بالحركة إلى جانب خاص، ويكون غرضه ان يأتمر العسكر بامره ويتحركون إلى تلك الجهة بعد أمره ليظهر عندهم آمريته وعظمته.
امّا في القسم الأول، فليس الأمر أمرا بالعمل أصلا، لعدم تعلق الغرض به، فلا يجب الإتيان به على الفاعل، سواء أمره الواسطة أم لم يأمر فيما إذا لم تكن الواسطة بنفسها واجب الإطاعة، بل كان شخصا عاديا. كما لا إشكال في لزوم العمل على الفاعل في القسم الثاني ولو لم يأمره الواسطة، بل علم بغرض المولى من طريق آخر. واما في القسم الثالث فيفصل بين ما إذا أمر الواسطة فيجب، وإلاّ فلا، لأنّ الغرض لم يكن مترتبا على ذات العمل، وانما كان مترتبا عليه بما أمر به الواسطة، فلو لم يأمر لا يكون ذا مصلحة أصلا. هذا كله في الأقسام المتصورة.
إلاّ انّ ظاهر الأمر بالأمر بحسب الفهم العرفي هو الثاني، أعني الطريقية المحضة، ولذا لو أمر المولى ابنه وقال: «مر الخادم بان يشتري اللحم»و لم يفعل الولد ولكن الخادم بنفسه سمع صوت المولى ومع ذلك لم يفعل يعد معاقبا عند العقلاء، وليس له ان يتعذر بأنّ الابن لم يأمرني بذلك، وهذا واضح.