موضع فم الكلب، أو عدم وجوب غسله من دمائه أو غير ذلك؟!و هكذا ما ورد في العفو عن الدم إذا كان أقل من الدرهم في الصلاة، فهل يمكن التمسك بإطلاقه من غير جهة النجاسة مثل كونه من غير المأكول أيضا؟!و كذلك ما ورد في العفو عن نجاسة مما لا تتم فيه الصلاة وحده، فهل يمكن التمسك بإطلاقه من حيث الغصبية أيضا، والقول بجواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة إذا كان متنجسا ولو كان مغصوبا إلى غير ذلك؟!فكون المولى في مقام البيان من جهة لا يصح إلاّ بالتمسك بالإطلاق من تلك الجهة لا من تمام الجهات.
ثم لو شككنا في كون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات بعد إحراز كونه في مقام البيان من جهة خاصة معينة، فهل هناك بناء من العقلاء على كونه في مقام البيان من جميع الجهات أم لا؟ امّا إذا شك في أصل كون المولى في مقام البيان في مقابل كونه في مقام الإهمال، فبناء العقلاء ثابت على كونه في مقام البيان، فانّ الغرض من وضع الألفاظ انما هو بيان المرادات بها، وهو واضح، واما إذا أحرزنا كونه في مقام البيان من جهة واحتملنا كونه في مقام البيان من بقية الجهات، ويعبر عنه بالإطلاق الوارد في مقام بيان حكم آخر، فلم يثبت بناء من العقلاء على إثبات ذلك أصلا، بل كثيرا ما لا يلتفت المتكلم إلى جميع جهات الكلام فضلا عن ان يكون في مقام بيانها، فلا بدّ حينئذ من الاقتصار في الأخذ بالإطلاق على الجهة التي أحرز كون المولى في مقام بيانها.
و الفرق بين القسمين هو انه إذا شككنا في كون المتكلم في مقام البيان أو الإهمال، فحيث انّ الإهمال الثبوتي غير معقول على ما تقدم الكلام فيه وانه لا بدّ من الإطلاق أو التقييد، ومقام الإثبات واللفظ تابع لمقام الثبوت إبرازا وان كان الأمر بالعكس كشفا فانّ الألفاظ موضوعة لإبراز مقام الثبوت، فلا محالة لا يكون‌