الرّجل ويعبر عنه بالعهد الخارجي.
و كل من هذه الخصوصيات لا بدّ وان يستفاد من الخارج كما هو الحال في لفظ «هو»و بقية أسماء الإشارة، واما العهد الذهني فلم نعرف له معنى محصلا ليمكن الإشارة إليه باللام، فان أريد منه المقيد باللحاظ الذهني، فيرد عليه ما في الكفاية من لزوم عدم صدقه على ما في الخارج، وان أريد به نفس الطبيعة فهو الجنس لا شي‌ء آخر.
و الظاهر واللّه العالم انّ النحاة رأوا انه قد يعامل مع المعرف باللام معاملة النكرة فيوصفونه بالجملة مع انها بحكم النكرة، فذهبوا في تصحيحه إلى الالتزام بالعهد الذهني.
و الصحيح: انّ اللام في مثل ذلك يكون للتزيين كما في الكفاية وهو بدل لتنوين التمكين الّذي لا يتم الاسم المعرب إلاّ به أو باللام، والشاهد عليه انا لا نرى أي فرق بين قوله«و لقد امر على اللئيم يسبني»الّذي مثلوا به للعهد الذهني وبين ان يقال: «و لقد امر على لئيم»بالتنوين أصلا، ولهذا يعامل معه معاملة النكرة.
هذا كله في المفرد المعرف باللام.
و امّا الجمع المعرف به، فقد تقدم الكلام فيه، وذكرنا انه إشارة إلى الجماعة، وبما انه ليس في الكلام ما يعينها من عهد ذكرى أو خارجي فلا بدّ وان يراد به الاستغراق، ويكون إشارة إلى جميع الافراد وإلاّ فيكون مجملا، وأقل الجمع انما هو متيقن لا متعين، فلا وجه للاقتصار عليه.
ثم لا يخفى انّ الشارح الرضي قد صرح بما ذكرناه من عدم الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس معنى، وانهما موضوعان للطبيعة المهملة إلاّ انهم يتعاملون مع علم الجنس معاملة المعرفة، فتعريفه نظير التأنيث في المؤنثات السماعية. كما انه قدّس سرّه صرح أيضا بما بيناه في العهد الذهني، وذكر انا لا نرى فرقا من حيث المعنى بين‌