الخبر هل تثبت حجيته مطلقا حتى فيما إذا كان مخالفا لعموم الكتاب أو إطلاقه، أو انه مختص بغير ذلك. وانما يتعرض لها في المقام لمناسبة كونه مستلزما لتخصيص الكتاب.
و كيف كان يقع البحث في موردين.
الأول: في حجية الخبر الموجب لتقييد الكتاب أو لتخصيصه من حيث المقتضى.
الثاني: من حيث المانع.

المورد الأول: في حجية الخبر الموجب لتقييد الكتاب أو لتخصيصه من حيث المقتضي‌
امّا المورد الأول، فيقال: انّ دليل حجية الخبر انما هو الإجماع وسيرة المتدينين إلى أصحاب الأئمة عليهم السّلام ومن كان في عصرهم، فانه يقطع بأنهم ما كانوا بأجمعهم يصلون بخدمة الإمام عليه السّلام، ويسألون مسائلهم منه عليه السّلام بلا واسطة، بل كان يصل إليهم أحكامه عليه السّلام مع الواسطة خصوصا النساء وكانوا يعملون بها إذا كان المخبر موثقا، وهما دليلان لبيان لا بدّ من الاقتصار فيهما على المتيقن الّذي هو صورة عدم مخالفة الخبر لعموم الكتاب.
و فيه: أولا-انا نطمئن بعدم الفرق بين القسمين في قيام السيرة على العمل بالخبر، فانا نرى كل من ذهب إلى حجية خبر الواحد من الفقهاء وغيرهم يعتمدون على الخبر الموثق من غير فحص عن مخالفته لعموم الكتاب أو إطلاقه.
و ثانيا-انّ دليل حجية الخبر غير منحصر بالإجماع وسيرة الأصحاب، بل عمدته سيرة العقلاء، ومن الواضح انّ العقلاء لا يفرقون بين القسمين أصلا.
المورد الثاني: من حيث المانع‌
و امّا المورد الثاني، فتقريب وجود المانع من وجهين.
أحدهما: انه ولو كان الخبر في الموثق نفسه حجة إلاّ انه ظني والكتاب قطعي، فكيف يمكن رفع اليد عن القطعي بالظني؟؟! وفيه: انّ هذا الاستدلال أشبه شي‌ء بالخطابة، وإلاّ فلم يدع أحد رفع اليد