responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 248

بحجة أقوى، فان كان إجمال المخصص من حيث دورانه بين متباينين فبما انه حجة أقوى يعلم منه ان العموم لم يكن مرادا جديا للمتكلم بالقياس إلى ما أريد من الخاصّ، وحيث انه مردد بين شيئين وحجة في أحدهما لا محالة يكون المراد الجدي من العام أيضا مرددا، وهذا معنى إجماله، ونتيجته نتيجة السراية التي ذكرناها في المخصص المتصل، وان كان بينهما فرق فإنه في المتصل لم ينعقد له ظهور في المراد الجدي أصلا، وفي المنفصل قد انعقد له الظهور في ذلك إلاّ انه يرفع اليد عنه بحجة أقوى، ومثال ذلك ما إذا قال«أكرم كل عالم»ثم قال«لا تكرم زيدا»و تردد بين كونه ابن عمر أو ابن خالد فنتيجة الخطابين: «أكرم كل عالم إلاّ أحدهما». هذا كله في المنفصل المردد بين متباينين.
إجمال المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر
و امّا ان كان المخصص مرددا بين الأقل والأكثر، فالظاهر عدم سراية إجماله إلى العام، وذلك لأنّ العام كما عرفت انعقد له الظهور الّذي هو حجة ببناء العقلاء، فلا يمكن رفع اليد عنه إلاّ بمقدار قامت الحجة الأقوى على خلافه، والمخصص على الفرض لم يثبت حجيته إلاّ في المقدار المتيقن وهو الأقل، فلا وجه لرفع اليد عن العموم الّذي كان حجة بالإضافة إلى الأكثر، مثلا لو قال«أكرم كل عالم»ثم قال «لا تكرم فساقهم»و لم نعلم انّ معنى الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة أو أعم منه ومن مرتكب الصغيرة، فمن حيث الوضع وان لم يكن في البين قدر متيقن، ولا معنى لأن يقال: انّ وضعه للأقل متيقن وللزائد مشكوك، بل الأمر من حيث الوضع دائر بين متباينين إلاّ انه ينحل من حيث الظهور الاستعمالي، فيقال: إنّ إرادة خصوص مرتكب الكبيرة منه قطعي، فهو حجة فيه، واما الزائد فلم يحرز إرادته منه لشبهة مفهومية فلم تثبت حجيته فيه.
و بعبارة أخرى: لم يرد من الفاسق في المثال مفهومه من حيث هو، إذ لا معنى للنهي عن إكرام الطبيعي بما هو، وانما أخذ هذا العنوان مرآة لما في الخارج، فالمعنى‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست