الطرفين، بل لا بدّ وان يراد منه الإمكان الخاصّ أي نفي الضرورة من ناحية عدمه فالمعنى لا إله ممكن بالإمكان الخاصّ إلاّ اللّه، فإذا أمكن وجب وجوده. كما انه لو جعل المقدر موجود فنفي الوجود عن المتعدد مستلزم لنفي إمكانه، لأنّ الواجب بالذات لو كان ممكنا لوجب وجوده، فعدم وجوده ملازم لعدم إمكانه، كما انّ صفاته الذاتيّة أيضا كذلك، فانّ كل صفة يمكن ثبوتها فيه تعالى تجب كالصفات الثبوتية من الحياة والعلم والقدرة، وما لا يمكن ثبوته فيه يجب عدمه كالصفات السلبية.
ثم انّ بعض أجرى ما ذكرناه في صفاته تعالى في أفعاله أيضا على ما حكاه شيخنا المحقق في حاشية الكفاية بدعوى: انه تعالى فياض ومنبع للفيض فان كان المحل قابلا يجب عليه الإفاضة، وإلاّ فيمتنع، فإمكان الاستفاضة في المحل ملازم لوجوب الإفاضة.
و فيه: انّ الوجوب هناك ليس وجوبا ذاتيا وانما هو بمعنى ما لا ينبغي تركه على الحكيم، فانا قد بينا في محله انّ أفعاله تعالى صادرة عنه بإرادته واختياره، فهو فاعل مختار لا مجبور، وهذا بخلاف الوجوب في ذاته وصفاته فانه وجوب ذاتي، وأحد أدلة التوحيد التي استدل به، فانهم ذكروا انّ تعدد الإله لو كان ممكنا لوجب وجوده، فيلزم وجود الآلهة إلى ما لا نهاية له، إذ لا ترجيح لبعض مراتب العدد على بعض. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم.