الاشتراك‌
الأقوال في الاشتراك ثلاثة: قول بوجوبه، وقول باستحالته، وقول بإمكانه.
-المراد من الوجوب والامتناع‌
و ليس المراد من الوجوب والامتناع الوجوب الذاتي أو الامتناع الذاتي، بداهة ان الاشتراك ليس مما يوجب مجرد تصوره القطع بوجوبه أو استحالته، بل المراد منه الوجوب الوقوعي بمعنى ان يترتّب على عدمه محذور، والاستحالة الوقوعية بمعنى ترتّب المحذور على تحقّقه خارجا.
-القول بوجوب الاشتراك، والجواب عنه‌
و القائل بوجوبه استدل على ذلك بان الألفاظ متناهية لكونها مركّبة من حروف متناهية، والمركّب من المتناهي متناه، والمعاني غير متناهية، ولو لا الاشتراك لما تمّ الوضع، إذ يستحيل وضع اللفظ المتناهي للمعنى الغير المتناهي.
و قد أجاب عنه في الكفاية[1]بوجوه ثلاثة: الأول: ان باب المجاز واسع، فلا حاجة لوضع اللفظ لجميع المعاني.
الثاني: ان المعاني ولو لم تكن متناهية إلاّ ان الاستعمال يكون متناهيا، والوضع أيضا كذلك، لأن الوضع انما يكون بمقدار الاستعمال، ولا حاجة لوضع اللفظ على معاني لا تستعمل فيها.
الثالث: ان المعاني الجزئية ولو كانت غير متناهية إلاّ انها ليست موضوعا له للألفاظ، وانما الموضوع له المعاني الكليّة، والكلّيات متناهية.
و هذا الجواب ليس بشي‌ء، لأن الكلّيات الفرضية أيضا غير متناهية أيضا.