responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 87

و تلخص ان الثمرة الأولى للبحث ثابتة، إذ على الصحيحي لا يرجع إلى البراءة إلاّ في صورة واحدة، بخلافه على الأعمي فانه مبني فيه على الانحلال.
الثمرة الثانية: على الأعمي يمكن التمسك بإطلاق الألفاظ وعلى الصحيحي لا يمكن ذلك‌
الثمرة الثانية: التي ذكروها انه على الأعمي يمكن التمسك بإطلاق الألفاظ، وعلى الصحيحي لا يمكن ذلك.
و نقول في بيانه: ان الإطلاق تارة: يكون إطلاقا مقاميا، وأخرى: لفظيا.
و الإطلاق المقامي عبارة عن سكوت المولى عن بيان شي‌ء مع كون المقام مقتضيا لبيانه لو كان دخيلا في غرضه، كما في رواية«حماد»الواردة في كيفية الصلوات، وهذا هو الّذي يعبر عنه بان«عدم الوجود دليل على العدم»أو ان« السكوت في مقام البيان بيان»، وبالجملة لو كان المولى في مقام بيان تمام غرضه ولم يبين شيئا يستكشف منه عدم المقتضى بتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت.
و يجري ذلك في التكاليف الاستقلالية والضمنية، مثلا لو كان في مقام بيان كيفية الصلاة ولم يبيّن وجوب القنوت فيها تمسك بالإطلاق المقامي لعدم دخله فيها.
و هكذا لو كان في مقام بيان الوظائف اليومية ولم يذكر صلاة الليل نستكشف عدم وجوبها إلى غير ذلك، وهذا الإطلاق جار على القول بالصحيح والأعم، ولا يفرق فيه القولان.
و أما الإطلاق اللفظي، فأول مقدمة من مقدماته ان يكون صدق اللفظ بما له من المفهوم على المورد والموجود الخارجي محرزا. فلو لم يكن الصدق محرزا، أما لشبهة مفهوميّة، أو لشبهة موضوعية لا يكون مجال للتمسّك بالإطلاق. مثلا ورد في الآية: { و أنْزلْنا مِن السّماءِ ماءً طهُوراً } [1]، وصدق الماء على اللزاج والكبريت مشكوك مفهوما، فلو شك في طهوريّة ذلك لا يمكننا التمسّك بإطلاق الآية أصلا،


[1]الفرقان-48.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست