الحقيقة الشرعية

-ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني‌
ثم انه وقع النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية، وحيث لا يترتب عليه ثمر مهم، فان الثمرة التي رتبت عليه هو حمل الأسامي الخاصة على معناها الشرعي لو ثبت ذلك وإلاّ فتحمل تلك الألفاظ في الروايات على معانيها اللغوية، وقد أورد على هذه الثمرة بان اللازم على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية هو التوقف لا الحمل على المعنى اللغوي، لاحتمال كونها مجازا مشهورا في المعاني المستحدثة. وعلى أي تقدير لا يترتب على هذا البحث ثمرة، فان جلّ الأخبار صادرة عن الصادقين عليهما السّلام، وفي زمانهما قطعا صارت الألفاظ حقائق في المعاني المستحدثة، ولم نجد رواية نبوية أو عن علي عليه السّلام شك في المراد منها من هذه الحيثيّة أصلا.
هكذا في ألفاظ القرآن فنختصر في التكلّم في هذا المبحث ونقول: ثبوت الحقيقة الشرعية، تارة: يكون بالوضع التعييني، وأخرى: بالوضع التعيّني.
اما بالوضع التعييني، فتارة: يدعى ان الشارع أعني النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم صرّح بوضع هذه الألفاظ الخاصة للمعاني المستحدثة، وأعلن ذلك لأصحابه، وهذا يكون بعيدا غايته، إذ لو كان ثابتا لنقل ذلك ووصل إلينا ولم يقع فيه الخلاف، فمن عدم ثبوته يستكشف عدمه، ولا يقاس ذلك بالتصريح بالولاية والخلافة لعلي فتأمل.
فانه أولا: ثابت لمن لم يتجاهل.
و ثانيا: كان لإخفاء ذلك دواعي وأسباب لا تكون في ثبوت الوضع.
و أخرى ندعي ثبوت الوضع التعييني لا بالتصريح والاستقلال بل بنفس الاستعمال، كما يقول من يريد تسمية ولده: جئني بحسين مشيرا إلى ذاك الطفل، فانه بنفس هذا الاستعمال يتحقق الوضع أيضا، ولا ضير في عدم كون هذا