من هذا المعنى ذلك فهو باطل، وبالجملة ما ذكره في الكفاية من ان اسم الإشارة كلفظ«ذا»موضوع لذات المشار إليه، وان الإشارة تنشأ من ناحية الاستعمال كاللحاظ الآلي في الحروف فقد عرفت انه غير تام، إذ لا معنى لكون الإشارة ناشئة من قبل الاستعمال أصلا إلاّ ان يراد منها الإشارة بمعنى الاستعمال التي هي موجودة في جميع الألفاظ.
و هكذا ظهر عدم صحّة ما أفاده المحقق النائيني، فأمتن الوجوه ما نقلناه عن شيخنا المحقّق قدّس سرّه بان يكون اسم الإشارة موضوعا للحصة الخاصة من المعنى، وهي المعنى المقيد بكونه مشارا إليه بالإشارة الخارجية أو الذهنية، إلاّ ان الإشكال فيه هو صحّة استعمال أسماء الإشارة في موارد غير قابلة للإشارة أصلا كما عرفت.

-الصحيح ما ذكره النحويون من أنّ أسماء الإشارة موضوعة لنفس الإشارة
فالصحيح: في معاني أسماء الإشارة ما ذكره ابن مالك وغيره من النحويين من كونها موضوعة لنفس الإشارة لا للمشار إليه، أي وضعت لأن يكون آلة للإشارة، أي لأن يشار بها كما يشار باليد والعين ونحو ذلك، والإشارة في مقابل التصريح معناها بيان المعنى بنحو الإبهام والإجمال، كما ان التصريح هو البيان بنحو التفصيل، ومن ثم سمّيت أسماء الإشارة والضمائر والموصولات بالمبهمات، فالمبين فيها يكون قرائن خارجية من الصلة في الموصولات، وذكر المشار إليه في الإشارة، مثل ان تقول: «جئني بهذا الرّجل أو القرينة العقلية أو غير ذلك، وإلاّ فنفس الإشارة يكون فيها نوع إجمال غالبا كما لو أشير إلى الجدي وقيل«هذا الجدي» فانه لا يتعين ذلك بمجرد الإشارة.
و كيف كان، فالصحيح في أسماء الإشارة ما ذكره النحويون، ولا يرد عليه ما يقال: من ان لازمه عدم صحّة الحمل في مثل قولك«هذا زيد»أو«ذاك أخو عمر»و أمثال ذلك، لأن لفظ«ذا»على هذا يكون بمنزلة الإشارة باليد فلا يكون للقضية موضوع، وذلك لأنه انما يؤتي بلفظ«هذا أو ذاك»كما يؤتى بالإشارة