و أما على المختار فالموضوع له فيها خاص، فالواضع تصور عنوانا عاما كالتحصص من حيث الظرفية، ووضع كلمة«في»لمصاديقه أي لأصنافه، فيكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا.
ثم انه روى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال: «الاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أوجد معنى في غيره» ونقول: ان تعريف الاسم بأنه ينبئ عن المسمّى واضح، وهكذا تعريف الحرف على ما ذكرناه، وأما تعريف الفعل، فان كان المراد بالحركة فيه ما يكون في مقابل السكون فمن الواضح ان غالب الأفعال لا تدل على ذلك، مضافا إلى ان الحركة بهذا المعنى مختصة ببعض الاعراض أعني الأين والمتى ولا تجري في سائرها، فما المراد من الحركة في تعريف الفعل؟!
الهيئات:
و لبيان ذلك: لا بدّ من التعرّض لمعنى الهيئات. والمشهور ان الهيئة في الجمل الاسمية تدل على ثبوت النسبة الخارجية في الكلام الموجب، وعلى سلبها أو النسبة السلبية في الكلام المنفي، ولكنه غير صحيح.
أما الأول: فلان ثبوت النسبة فرع تحقق الطرفين في نفس الأمر الأعم من الخارج ووعاء الاعتبار ليشمل مثل«الإنسان ممكن»، لكن مع انّا نرى صحة استعمال الهيئة في مثل«الإنسان حيوان ناطق»مما يكون الحمل فيه أوليّا، فان الإنسان متّحد مع الحيوان الناطق في جميع المراحل خارجا مفهوما وتصورا، ولا فرق بينهما إلاّ بالإجمال والتفصيل، ولا معنى لثبوت النسبة بين الشي‌ء ونفسه، وفي قولك«العنقاء معدوم»مع عدم تحقق طرفيها، فلا بدّ على مبنى المشهور من الالتزام بالتجريد، أو بالمسامحة في أمثال هذه الموارد، مع انّا نرى صحّة الاستعمال فيها بلا عناية كاستعمال الهيئة في قولك«زيد قائم».
و ثانيها: ان الواضع أي شخص كان لم يكن رجلا لاغيا وعابثا في مقام‌