انه لو قال أحد كل مسلم فاسق فهو يعاقب بعدد أفراد المسلمين، لأنه اغتابهم، أو افترى عليهم.
و بالجملة فكما يأتي القسمان في غير الوضع يتصوّر في الوضع أيضا فإذا تصوّر الواضع المعنى بنحو السريان يكون متصوّرا للفرد، وإذا وضع اللفظ له كذلك يكون الموضوع له ذوات الأفراد مثلا يتصوّر عنوان المتولد في يوم الجمعة ويضع اللفظ لمصاديقه وأفراده، وهذا المعنى غير جار في تصوّر الخاصّ والجزئي، فانه لو الغي عنه في مقام الوضع الخصوصيات الشخصية حتى الوجود فلا محالة يكون المتصور عاما وكليا أي نفس الطبيعي، وإلاّ فيكون الموضوع له خاصا كالوضع.
و ما قيل: من انه ربما لا يكون إلغاء الخصوصية أيضا موجبا للحاظ الطبيعي، كما لو فرضنا انه يرى من بعيد جسما ولا يميّزه، وبمعرفيّته يضع اللفظ لطبيعي هذا الفرد، فان الطبيعي حينئذ لا يكون معلوما للواضع ليتصوره، فمغالطة ظاهرة، وذلك لأن الطبيعي في هذا الفرض أيضا ملحوظا غايته بعنوان كلي هذا الفرد المعلوم عند اللّه سبحانه وتعالى المجهول لديه، فالمعنى العام ملحوظ ولكنه غير مميّز عنده.
فالصحيح: إمكان الوضع العام والموضوع له الخاصّ بخلاف العكس.
المقام الثاني: في وقوع الوضع العام والموضوع له الخاصّ وتحقيق الكلام عن المعاني الحرفية
المقام الثاني: في وقوعه، وربما يقال: ان وضع الحروف وما شابهها من الموصولات وأسماء الإشارة ونظائرها من هذا القبيل، فلا بدّ من البحث عن المعاني الحرفيّة، وبيان ذلك والفارق بينها وبين المعاني الاسمية ليعلم انها من هذا القبيل أم لا؟فنقول: المحتمل في المعاني الحرفية وجوه:
-ما نسب إلى الرضي من أنّ المعاني الحرفية علائم لكيفية استعمال المعاني الاسمية ولحاظها
الأول: ما نسب إلى الرضي من انها ليست إلاّ علائم لكيفيّة استعمال المعاني الاسمية ولحاظها كالإعراب والتقدّم والتأخّر، فان المعنى الاسمي تارة: يلاحظ بما انه عين ومن حيث هو فيقال: «الدار قيمتها كذا»و أخرى: يلاحظ بما هو أين وظرف مكان فيقال: «زيد في الدار»فلفظ«في»يكون علامة على ان الدار