هناك إيجادان ويستحيل اتحادهما.
و مع التنزل عن ذلك، نقول: ما المراد من الاعتبار الّذي جعله من العوارض الدائميّة وما المراد من العلم الّذي جعله مفارقا؟فان كان المراد من الاختيار قابلية الاختيار، فجميع صفات الإنسان تكون كذلك، فانّ الكاتب بالقوّة والعالم بالقوّة والصانع بالقوّة، تكون من لوازم الإنسان الغير المنفكة عنه حتى عرف الإنسان في المنطق بالكاتب بالقوة، فما وجه الفرق بينهما؟و ان أراد من الاختيار الاختيار الفعلي الّذي هو محل كلامنا فهو مفارق بالنسبة إلى الإنسان، فانه ربما يريد شرب الماء وربما لا يريده، فكيف يكون لازما له، وهو يتخلّف عنه.
هذا مضافا إلى انه نسلّم جميع ما تقدّم، ولكن نقول: لو كان هناك فعل مترتّب على مقدّمتين. إحداهما: تكون مجعولة بجعل المولى تبعا، والأخرى: تكون مجعولة بجعله استقلالا، فمع ذلك كيف يمكن ان يكون الفعل اختياريا مع انّ كلتا مقدّمتيه كانتا بغير اختياره؟و هل هذا إلاّ مجرّد تسمية واصطلاح، فالشبهة لا ترتفع بهذا التوجيه، فدافع الشبهة منحصر بما ذكرناه واستفدناه من أئمتنا عليهم السّلام، وهو الأمر بين الأمرين.
و اما التفويض فلا نطيل الكلام فيه، فانه مبنى على انّ الوجه في احتياج الممكن إلى المؤثر هل هو حدوثه أو إمكانه؟و الصحيح هو الثاني، وعليه فالحادث في بقائه أيضا محتاج إلى المؤثر لبقاء ملاك حاجته وهو الإمكان، هذا تمام الكلام في التفويض.
تنبيهان‌

الأول: في أنّ قولنا في الصلاة«بحول اللّه وقوته. . . »يشير إلى المختار في الأمر بين الأمرين‌
الأول: انّ قولك في الصلوات«بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد»يشير إلى ما