responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 117

بنظر العرف معتبر في جريان الاستصحاب سواء كان العنوان ذاتيا أو كان اشتقاقيا وبدونه لا يجوز الاستصحاب لأنه من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية.
و ان أريد منه الاستصحاب الموضوعي، أي استصحاب صدق العنوان على الذات بعد زوال اتصافه بالمبدإ كما يستصحب بقاء نفس المبدأ والاتصاف به إذا شك في زواله.
ففيه: أولا: النقض بالصورة الثانية أعني بها ما إذا كان الاتصاف بالمبدإ منقضيا عن الذات حين صدور الحكم، فانه على هذا يجري استصحاب بقاء صدق العنوان عليه فيدخل في موضوع الحكم، فلما ذا يرجع فيها إلى البراءة.
و ثانيا: بالحل، وهو انا ذكرنا في بعض مباحث الاستصحاب ان مورده انما يكون ما إذا شك في حدوث حادث لم يكن حادثا قبلا أو في ارتفاع أمر كان موجودا سابقا، وفي المقام ليس لنا حادث نشك في انعدامه، أو في حدوثه نظير الشك في بقاء النهار بعد استتار القرص وعدم ذهاب الحمرة، وقد بيّنا في محله انه لا يمكن الرجوع فيه إلى الاستصحاب بعين هذا التقريب، والسرّ في الجميع هو انه ليس في هذه الموارد متيقّن ومشكوك، بل نعلم بان زيدا كان عالما مثلا في السابق وزال عنه العلم فعلا يقينا، فليس هناك امر نشك فيه إلاّ سعة الوضع وضيقه، والاستصحاب أجنبي عن ذلك، ومن ثم قلنا بعدم جريانه في جميع الشبهات المفهومية، وعليه فلا بدّ من التمسك بالبراءة في كلا الفرضين من غير فرق بينهما.
المختار في المسألة:
ثم ان المسألة عند القدماء كانت ذات قولين، والأقوال الأخر حادثة من المتأخرين كالتفصيل بين ما إذا كان المشتق محكوما عليه فهو يكون حينئذ للأعم أو

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست