فلانتفاء شرط وجوب الذبح عند وقته و هو عدم نسخه و هذا يقتضي عدم وجوبه المستلزم بعدم العلم بالوجوب‌ضرورة أن العلم بالشي‌ء فرع ثبوته في نفسه و أمّا بطلان اللازم فلأنه لو لم يعلم لم يقدم على ذبح ولده بتهيةالأسباب من الإضجاع و تله للجبين و إمرار المدية على حلقه لأنه حرام على تقدير عدم العلم بالوجوب و لم يحتج أيضاعلى فداء و قد قال اللّه تعالى و فديناه بذبح عظيم‌قوله و حينئذ فتوجه المنع عليها جلي‌(1)أي إذا كان النزاع في الشرطالذي يتوقف عليه تمكّن المكلف شرعا و قدرته على امتثال الأمر لا في الشرط مطلقا فتوجه المنع على‌المقدمة جلي ظاهر إذا أراد باللازم عدم عصيان أحد بترك الواجبات مطلقا لأن هذا ليس بلازم لعدم صحةالتكليف عند العلم بعدم التمكن و القدرة بالضرورة و إنما اللازم له عدم العصيان بترك هذا الفعل الذي علم عدم التمكن و القدرة عليه و إن أراد باللازم عدم العصيان بترك الفعل‌فبطلانه ممنوع و إنما لم يتعرض المصنف لهذا لأن مساق الدليل يأبى إرادة هذا المعنى‌قوله المنع في بطلان اللازم‌