فرمت PDF شناسنامه فهرست
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
نام کتاب : حاشية الاستصحاب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 1
فهرست عناوين
     تعريف الاستصحاب‌19
     الاستصحاب لغة19
     الاستصحاب اصطلاحا19
     تعريف العضدي للاستصحاب‌20
     تعريف الفاضل و إشكال السيد الصدر عليه‌20
     تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري و القاعدة،تعريف حقيقيّ‌20
     كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب‌20
     هل كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنّه منقول إلى القاعدة20
     بيان وجه كلّ من الاحتمالين،و تقوية الأوّل‌21
     الاستصحاب من الأدلّة،بناء على استفادته من حكم العقل‌22
     كون الاستصحاب من القواعد،بناء على استفادته من الأخبار22
     وجه إطلاق الدليل عليه‌22
     الاستصحاب دليل مستقلّ،لا أنه داخل في السنّة،كما يظهر من المصنف‌22
     هل الاستصحاب من المسائل الأصولية23
     تعريف المصنف للاستصحاب‌23
     الإيراد عليه بأمور:23
     الإيراد الأوّل‌23
     الاستشهاد بما في المعالم‌23
     إرجاع التعاريف إلى أمرين‌24
     تأويل كلام المصنف‌24
     استبعاد هذا التأويل‌24
     الإيراد الثاني‌25
     التعريف مختلّ عكسا و طردا25
     إصلاح التعريف طردا و عكسا25
     الإيراد الثالث‌26
     الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى‌26
     دفع هذا الإيراد27
     الأولى في التعريف:أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل‌27
     وجه تقديم«استصحاب المزيل»27
     المراد بالمشكوك‌28
     اعتبار حصول الظنّ في حجية الاستصحاب و عدمه‌28
     هل الحجية فيه من باب مطلق الظن أو من باب الظن الخاصّ‌28
     هل الظن المعتبر شخصي أو نوعي‌29
     الظاهر من الكلمات و صريح المصنف:الأوّل‌29
     ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار30
     عدم اختصاص الأخبار بصورة حصول الظن‌32
     معارضة المفهوم مع المنطوق 32
     الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبية33
     عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم‌34
     الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم و حرمة الإفطار و المانع،إمّا مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاء35
     عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث‌36
     نقل عبارة الفاضل في المقام‌37
     جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة من جهات‌39
     ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني‌40
     ما فهمه المصنّف من العبارة41
     التحقيق:جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهات‌41
     الجواب عمّا هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفس‌الأسباب و الشروط بأمور41
     لازم القول بجريانه في الأسباب:جريانه في المسببات‌42
     الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية43
     تقسيمات الاستصحاب‌45
     منشأ تكثّر الأقسام-غالبا-أمران‌45
     تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب‌45
     تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك‌46
     منشأ الشك في المقتضي أمور46
     أقسام الشك في المانع‌47
     تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم‌48
     إرجاع تعريف العضدي و غيره إلى تعريف المصنف‌48
     إشكال السيد الصدر على تعريف الفاضل،و استجواده لتعريف العضدي‌50
     الأقوال في الاستصحاب‌51
     كلام التفتازاني فيما قاله الحنفيّة51
     توجيه المصنف لمقالة الحنفية51
     الإيراد على هذا التوجيه بوجوه‌52
     بيان وجه التأمّل بأمور53
     في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضدي‌55
     توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضدي‌56
     توجيه ما نقله الخوانساري‌56
     نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبه‌57
     يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور57
     الدليل الثاني للخوانساري‌59
     الفرق بين هذا الدليل و الدليل السابق‌59
     نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة59
     صريح عبارة الخوانساري:حصر الاستصحاب في الصورتين‌59
     اعتباره في صورة ثالثة60
     الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمس‌62
     بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل و الشك في كون الشي‌ء مزيلا62
     احتمال كون منشأ تمثيل المصنف و من تبعه بالرافع،هو بعض الأخبار64
     المدار في الشك في رافعيّة المذي‌65
     موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري و الخوانساري‌65
     ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية66
     تأمّل المحقق الخوانساري فيها أيضا66
     ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام‌66
     ما قاله الأخباريون‌67
     القول الأوّل،و القائلون به‌67
     القول الثاني و الثالث‌68
     و القول الرابع:68
     التأمّل فيما عبّر به المصنف عن القول الثالث و الرابع‌69
     التحقيق في القول الثالث‌72
     القول الرابع‌73
     ما ذكره المحقق الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة74
     موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الأسترآبادي‌75
     ما يستفاد من كلامه‌76
     القول الخامس،و هو المحكيّ عن الغزالي‌77
     القول السادس،و هو للفاضل التوني‌77
     القول السابع،و هو للمحقق الخوانساري‌77
     القول الثامن،و هو للمحقق السبزواري‌78
     ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدميات‌78
     الإشكال في المسألة،و ما يمكن أن يقال في حلّه‌79
     ما ذكره الفاضل النراقي‌80
     المجامع للأمر العدمي،له حالتان‌81
     الحاصل:أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه‌82
     أدلّة الاستصحاب‌84
     الأوّل:الوجدان السليم‌87
     الخدشة في الدليل،و ردّها87
     ما قاله بعض الفحول‌88
     الإشكال على الدليل،و الجواب عنه‌88
     الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء،بوجهين:89
     دفع الوجه الأوّل‌91
     دفع الوجه الثاني‌92
     استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشي‌ء،و آخر مثل المصنف‌و غيره إلى الغلبة93
     عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد93
     المراد من«الأمور الخارجية»94
     في أن الشك في البقاء ناش من جهتين‌94
     أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد94
     أقسام الشك الحاصل من جهة طروّ المانع‌95
     الصور التي تفيد فيها الغلبة ظنّ البقاء96
     علّة عدم ثبوت ظنّ البقاء في باقي الوجوه‌96
     معنى:«إن مقدار استعداد الإنسان تسعون»97
     الغلبة النوعية مقدّمة على الجنسية،و الصنفية على النوعية98
     حاصل الكلام في إفادة الغلبة ظن البقاء99
     عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه:100
     الوجه الأوّل‌100
     الوجه الثاني‌102
     الوجه الثالث‌102
     تقرير الغلبة بنوع آخر104
     تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام‌105
     قوله:«و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام»107
     الفرق بين الدليل الدالّ على حجيّة ظن المجتهد،و الدالّ على حجيّة الظن الحاصل للمقلّد108
     بحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن‌111
     هل المراد من قوله:«عدم تسليم أصالة الحرمة»مع الانسداد أو بدونه؟111
     الأصل الأوّلي هو:عدم حجية الظن و حرمة العمل به‌112
     المراد من العمل بالظن‌113
     ما يدل على الأوّل‌113
     أمّا الكتاب:فآي:113
     ما يدل عليه من السنّة114
     ما يدل عليه من الإجماعات‌115
     ما يدل عليه من العقل،و تقريره بمقدمات:116
     المقدمة الأولى‌116
     المقدمة الثانية116
     المقدمة الثالثة116
     المقدمة الرابعة117
     الاستنتاج من المقدمات المذكورة117
     الإشكال بأنّ لازم دفع الضرر:التوقف أو التخيير أو الطرح‌117
     بيان فساد هذا الإشكال بوجوه:117
     الوجه الأوّل‌118
     الوجه الثاني و الثالث‌118
     الوجه الرابع‌119
     حكم العقل-في الدوران بين التعيين و التخيير-بترجيح التعيين‌119
     حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية119
     عدم ترتب ثمرة عملية على العمل بالظن إذا اجتمع مع الأصل‌أو الدليل الموافق له‌120
     لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن،فالحكم حرمة العمل بالظن‌121
     مورد حجية الأصول و الأدلة غير المفيدة للعلم،122
     فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول و الأدلة،و بيان وجهه‌123
     الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن و أخباره‌124
     جواز العمل بالظن في جميع الأحكام و أصول الدين‌124
     الكلام في الحكم العام للأفراد125
     لو ثبت حكم عام لأفراد و كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته‌في الآخر،ففيه قسمان:125
     القسم الأوّل:ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا126
     حكم الصورة الأولى‌126
     الصورة الثانية،و حكمها126
     التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات‌128
     شمول الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسها130
     بيان حاصل جميع الصور130
     القسم الثاني:ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ132
     ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقي‌132
     مانعية ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه عن ثبوته لجميع الباقي،132
     نقد و توضيح مراد المصنف من«المنع من حرمة العمل بالظن»133
     الدليل على حجية ظواهر الآيات و الأخبار134
     اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبار135
     الإشكال بأنّ لازم حجية الآيات و الأخبار الناهية هو عدم الحجية،و الجواب عنه‌135
     هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم؟135
     الاستدلال بدوام ما ثبت‌137
     توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارج‌137
     إشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ138
     الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع‌138
     ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب‌140
     معنى«المقتضي»في كلام المحقق‌141
     الأحسن في الجواب‌142
     ابتناء الجواب الأوّل على حمل«المقتضي»-في كلام المحقق-على العلّة التامة142
     المختار هو النّظر في الدليل المقتضي للحكم‌143
     ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق‌143
     تخصيص موضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق‌144
     التمثيل بالتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاع‌145
     ما يستفاد من كلام السيّد145
     دخول ما ذكره المحقق في محل النزاع‌147
     ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم‌147
     ما يمكن أن يستشهد به-لخروج الشك في طروّ المانع عن محل النزاع-من الأخبار149
     ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام‌150
     فساد هذا الاحتمال بوجوه:150
     الوجه الأوّل‌150
     الوجه الثاني‌151
     الوجه الثالث‌151
     الثاني:الاستدلال بالأخبار153
     جهات الاستدلال بالأخبار،153
     دعوى تواتر الأخبار154
     الاستدلال على عموم«اليقين»و«الشك»بطرق ثلاثة:154
     الطريق الأوّل‌154
     الطريق الثاني‌154
     الطريق الثالث‌155
     عدّ الحاجبي اسم الجنس المحلّى باللام من ألفاظ العموم،و متابعةالعضدي له‌155
     ما قاله نجم الأئمّة في الاسم المحلّى باللاّم‌155
     ما قاله التفتازاني و الزمخشري‌156
     بحث فيما قاله غير الحاجبي‌156
     ما قاله صاحب المعالم و الخوانساري‌157
     هذا الإيراد محكي عن المجلسي‌158
     إفادة النكرة في سياق النفي العموم و وقوع الاسم المحلّى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الإيجاب الكلّي‌158
     ما يفيد رفع الإيجاب الكلّي‌158
     وجه حمل«اليقين»و«الشك»على العموم‌159
     وجه كون الرواية في قوّة الكبرى‌160
     وجه التصريح بالكبرى مع إشعار الصغرى بها160
     وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث‌161
     في أن«الشك»ك«اليقين»في العموم‌161
     توجيه قول المصنف‌162
     ما قاله الشهيد في المقام،و إيراد الشيخ البهائي عليه‌162
     المراد من عدم نقض اليقين‌163
     مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع‌164
     ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية164
     تأييد ما فهمه المحقق بأمرين‌164
     الأمر الأوّل‌164
     الأمر الثاني‌165
     التأييد برواية البجلي‌166
     هل يظهر من الخبر حكمه عليه السلام باستصحاب عدم النوم؟167
     هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟167
     عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم،و على فرض‌الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية،كما هو مقصود المصنف‌167
     متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر،مع مخالفته له في بعض الفروع‌168
     ما اختاره المحقق السبزواري في المقام‌169
     حاصل ما ذكره الأجلاّء الثلاثة170
     هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟170
     إيراد المصنف و جماعة على المحقق‌170
     الجواب عن ذلك‌170
     ما يتصوّر في استصحاب المحقق من«اليقين»يقينان‌170
     إن بين اليقين بالحكم و اليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق‌171
     الفرق بين استصحاب القوم و استصحاب المحقق الخوانساري‌172
     وجه اشتراك الاستصحابين‌173
     الإشكال فيما لو أراد باليقين:اليقين بالحكم الكلي‌173
     الإشكال فيما لو أراد باليقين:اليقين بالحكم الجزئي‌174
     عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب‌المحقق‌174
     تركّب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين‌174
     تأييد ما ذكر بقوله عليه السلام:«و لكن ينقضه بيقين آخر»175
     الإشكال في المراد من«اليقين»،و الجواب عنه‌175
     إشكالات و أجوبة177
     حاصل ما تقدم في الاستصحابين‌177
     ما صرّح به الخوانساري في الحاشية178
     الإشكال فيما ذكره الفاضل النراقي‌178
     حاصل الإشكال‌180
     الإشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساري‌180
     قول النراقي-في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره‌181
     الإشكال على كلام النراقي‌181
     عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجب‌اليقين‌182
     الكلام فيما ذكره المحقق السبزواري‌182
     أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل‌183
     ما أورده السيد الصدر في شرح الوافية185
     الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب‌185
     كلام آخر للسيد الصدر عند ردّ ما قاله المحقق الخوانساري‌186
     موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد187
     موافقة المصنف لهما و حاصل الإيراد187
     الحق:عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاّء جوابا لمّا ذكره المحقق‌الخوانساري‌187
     الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأوّل‌188
     حاصل الفرق بين استصحاب المحقق و استصحاب القوم‌189
     نقد مقاطع من كلام السيد الصدر190
     المقطع الأوّل‌190
     المقطع الثاني‌191
     المقطع الثالث‌192
     المقطع الرابع‌192
     النقاش في قول المصنف:«لضرورة عدم الواسطة بين«الشك»و«اليقين»»193
     ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري‌193
     المناقشة في ما أورده النراقي‌194
     ما يحتمل في معنى«الأمر المضادّ»195
     الأوّل:أن يراد به اليقين بالخلاف‌195
     الثاني:أن يراد به نفس المزيل‌196
     الثالث:أن يراد به أمرا آخر196
     فساد الإيراد197
     توجيه الإيراد198
     الجواب عن هذا التوجيه‌198
     ما قاله المصنف في حاشية الكتاب،و دفع الإيراد عنه‌199
     بيان ما فرضه المستدل‌200
     توضيح المقام بمثال عرفي‌200
     ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر،و ما فهمه المتوهّم‌هو الحق‌201
     الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام،و الجواب عنه‌202
     موافقة المحقق النراقي للمحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض،مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية203
     الشك في المانعية الّذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب‌203
     حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشي‌ء من جهة الاشتباه الخارجي‌204
     التحقيق في المسألة204
     الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل،بل هو داخل في القسم الرابع‌205
     حاصل ما ذكره المصنف في الجواب‌207
     الإشكال في ذلك،و بيان الوجه في الجواب‌207
     جريان الجواب في الصور الأربع الباقية207
     ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك‌في الرافع‌208
     منشأ هذا التوهّم‌208
     حاصل ما ذكره المحقق السبزواري‌208
     الجواب عن المحقق بوجهين آخرين‌209
     الوجه الأوّل‌209
     الوجه الثاني‌209
     تقرير آخر للجواب بأنّ النقض لليقين على صور ثلاث‌209
     الكلام في الصور الثلاث‌210
     عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبّدا210
     ما يجاب عن السبزواري:بأن بعض الأخبار مورده:الشك في كون الشي‌ء رافعا211
     نقل متن الصحيحة211
     الكلام في سند الصحيحة213
     الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب‌213
     الثالث:الروايات الكثيرة215
     استدلال المصنف بأنها تورث الظن بأن العلّة في تلك الأحكام هو الاعتمادعلى اليقين...»215
     الإيراد على الاستدلال بوجوه‌215
     الجواب عن الإيراد215
     ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة216
     عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية216
     لا يلزم من استعمال قوله عليه السلام:«طاهر حتى تعلم»في كل واحد من المعنيين تخصيصا و لا تقييدا217
     استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلاّ بحمل«طاهر»على معنيين‌218
     المعنى الأوّل‌218
     المعنى الثاني‌218
     حاصل الكلام‌218
     بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوك‌219
     الاستصحاب في الأمور الخارجية221
     اشتراك أصالة عدم الاشتراك و عدم القرينة و عدم السقط و الزيادة مع‌الموضوعات الصرفة في الإشكال و الجواب‌221
     دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة221
     منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة،و ادعاءه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط222
     النّظر فيما منعه بعض المشايخ‌222
     الإشكال على هذا النّظر223
     دفع هذا الإشكال بوجهين‌223
     الوجه الأوّل‌223
     الوجه الثاني‌224
     استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة و الموضوعات المستنبطة225
     تسليم الخصم بما قاله المصنف،لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية225
     استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة226
     تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية226
     عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة226
     ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب‌في نفس الحكم الشرعي‌227
     عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب‌227
     بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي‌227
     مراد المحدث من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعي‌228
     حاصل مراد المحدث العاملي‌228
     وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدث‌228
     حكم الشك في التحريم عند الأخباريين‌228
     ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساري‌229
     دليل آخر على قول الأخباريين‌229
     الجواب عن هذا الدليل‌230
     الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في‌الموضوعات‌230
     ما قاله المحدث الأسترآبادي في الفوائد المدنية230
     ما نقله في الفوائد المكية عن المفيد و غيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل بالاستصحاب في أحكام اللَّه،و الجواب عنه بوجهين‌230
     الوجه الأوّل‌230
     الوجه الثاني‌231
     الجواب عن جوابه الأوّل‌231
     النّظر في هذا الجواب‌232
     الأحسن في الجواب عنه وجهان‌232
     الأوّل:بالنقض،و بيانه‌232
     إشكالات و أجوبة233
     الثاني:بالحلّ‌234
     حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر234
     الجواب عن الوجه الثاني الّذي ذكره الأسترآبادي في الفوائد المكيّة235
     الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق،يتصور على‌وجوه:235
     الوجه‌الأوّل:235
     الوجه‌ الثاني:235
     انقسام الوجه الثاني إلى وجهين‌235
     انقسام الوجه الأوّل إلى وجهين‌236
     الوجه الخامس:الترديد بين بعض هذه الوجوه‌236
     الاستنتاج من الوجوه الخمسة236
     ما حكي عن الغزالي و غيره‌237
     مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالإجماع‌أمران‌237
     الأوّل:قول المصنف«إنّ الحكم إذا ثبت بالإجماع فلا يكون الدليل موجودافي الآن الثاني»237
     الإشكال في ذلك‌238
     الثاني:أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني‌238
     ما يتصور في وجه الاشتراط،و الإشكال فيه‌239
     ما استدل به الشيخ في العدّة على حجية الاستصحاب‌240
     الحاصل:عدم الفرق بين وجوه دلالة الدليل الأوّل‌241
     استثناء صورة ما لو كان ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكم‌241
     القول بحجية الاستصحاب إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معيّنة دون غيره‌242
     الإشكال في الدليل‌243
     التحقيق في المسألة243
     توجيه المصنف للدليل‌245
     دعوى أن هذا الدليل أخصّ من المدّعى‌246
     الجواب عن ذلك‌246
     تصوّر أربعة صور في تحديد التكليف بغاية246
     الصورة الأولى‌247
     الصورة الثانية247
     الصورة الثالثة و الرابعة247
     خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع‌247
     حكم الصورة الأولى‌248
     انحصار الفرض في الصورة الثانية248
     خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغاية249
     ما أورده السيد الصدر،و بيانه‌249
     القول الفصل في المسألة250
     فرض كون الزائد واجبا مستقلاّ250
     فرض كون المشكوك وجوبه مع ما قبله تكليفا واحدا250
     حكم الفرض الأوّل‌251
     إشكال و جواب‌251
     الحاصل:عدم كون هذا المورد موردا للاستصحاب‌252
     حكم الفرض الثاني‌252
     التحقيق في هذا الفرض‌252
     الإشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن و دفع الزائد بالأصل،و الجواب عنه‌252
     تقرير آخر للإشكال بوجوه،و الجواب عنها253
     إن أريد بالأصل:أصالة عدم الدليل‌253
     أن يكون المراد بالأصل:أصالة البراءة253
     أن يكون المراد بالأصل:القاعدة المستفادة من الأخبار254
     أن يكون المراد بالأصل:القاعدة المستفادة من العقل‌254
     ما فرض في استصحاب المحقق هو المفروض في استصحاب القوم أيضا255
     فهرس مصادر التحقيق‌371
تعريف الاستصحاب‌ الاستصحاب لغة قوله‌:استصحاب الحال.[1]أقول‌:الاستصحاب لغة:الملازمة،و استصحاب الشي‌ء:أخذه‌مصاحبا،فعن الصحاح:«كلّ شي‌ء لازم شيئا فقد استصحبه»
[1] ،و عن‌القاموس:«استصحبه:دعاه إلى الصحبة و لازمه» [2] ،و عن المجمع:«استصحبه:لازمه،و استصحبت الكتاب:حملته على صحبتي» [3] .
الاستصحاب اصطلاحا و في اصطلاح الأصوليين قد يطلق على ما حاصله:إبقاء ما كان على‌ما كان-كما يظهر من تعاريف جلّهم له-و قد يطلق على نفس الكلّية 1)الصحاح 1:162،إلاّ أنّ فيه:«لاءم»بدل(لازم».
2)القاموس 2:798،مادة«صحب».
3)مجمع البحرين 2:99،إلاّ أنّ فيه:«استصحب الشي‌ء:لازمه،و استصحبت الكتاب‌و غيره:حملته على صحبتي».
نام کتاب : حاشية الاستصحاب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 1
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست