تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري و القاعدة،تعريف حقيقيّ
20
كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب
20
هل كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنّه منقول إلى القاعدة
20
بيان وجه كلّ من الاحتمالين،و تقوية الأوّل
21
الاستصحاب من الأدلّة،بناء على استفادته من حكم العقل
22
كون الاستصحاب من القواعد،بناء على استفادته من الأخبار
22
وجه إطلاق الدليل عليه
22
الاستصحاب دليل مستقلّ،لا أنه داخل في السنّة،كما يظهر من المصنف
22
هل الاستصحاب من المسائل الأصولية
23
تعريف المصنف للاستصحاب
23
الإيراد عليه بأمور:
23
الإيراد الأوّل
23
الاستشهاد بما في المعالم
23
إرجاع التعاريف إلى أمرين
24
تأويل كلام المصنف
24
استبعاد هذا التأويل
24
الإيراد الثاني
25
التعريف مختلّ عكسا و طردا
25
إصلاح التعريف طردا و عكسا
25
الإيراد الثالث
26
الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى
26
دفع هذا الإيراد
27
الأولى في التعريف:أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل
27
وجه تقديم«استصحاب المزيل»
27
المراد بالمشكوك
28
اعتبار حصول الظنّ في حجية الاستصحاب و عدمه
28
هل الحجية فيه من باب مطلق الظن أو من باب الظن الخاصّ
28
هل الظن المعتبر شخصي أو نوعي
29
الظاهر من الكلمات و صريح المصنف:الأوّل
29
ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار
30
عدم اختصاص الأخبار بصورة حصول الظن
32
معارضة المفهوم مع المنطوق
32
الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبية
33
عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم
34
الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم و حرمة الإفطار و المانع،إمّا مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاء
35
عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث
36
نقل عبارة الفاضل في المقام
37
جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة من جهات
39
ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني
40
ما فهمه المصنّف من العبارة
41
التحقيق:جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهات
41
الجواب عمّا هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفسالأسباب و الشروط بأمور
41
لازم القول بجريانه في الأسباب:جريانه في المسببات
42
الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية
43
تقسيمات الاستصحاب
45
منشأ تكثّر الأقسام-غالبا-أمران
45
تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب
45
تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك
46
منشأ الشك في المقتضي أمور
46
أقسام الشك في المانع
47
تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم
48
إرجاع تعريف العضدي و غيره إلى تعريف المصنف
48
إشكال السيد الصدر على تعريف الفاضل،و استجواده لتعريف العضدي
50
الأقوال في الاستصحاب
51
كلام التفتازاني فيما قاله الحنفيّة
51
توجيه المصنف لمقالة الحنفية
51
الإيراد على هذا التوجيه بوجوه
52
بيان وجه التأمّل بأمور
53
في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضدي
55
توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضدي
56
توجيه ما نقله الخوانساري
56
نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبه
57
يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور
57
الدليل الثاني للخوانساري
59
الفرق بين هذا الدليل و الدليل السابق
59
نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة
59
صريح عبارة الخوانساري:حصر الاستصحاب في الصورتين
59
اعتباره في صورة ثالثة
60
الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمس
62
بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل و الشك في كون الشيء مزيلا
62
احتمال كون منشأ تمثيل المصنف و من تبعه بالرافع،هو بعض الأخبار
64
المدار في الشك في رافعيّة المذي
65
موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري و الخوانساري
65
ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية
66
تأمّل المحقق الخوانساري فيها أيضا
66
ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام
66
ما قاله الأخباريون
67
القول الأوّل،و القائلون به
67
القول الثاني و الثالث
68
و القول الرابع:
68
التأمّل فيما عبّر به المصنف عن القول الثالث و الرابع
69
التحقيق في القول الثالث
72
القول الرابع
73
ما ذكره المحقق الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة
74
موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الأسترآبادي
75
ما يستفاد من كلامه
76
القول الخامس،و هو المحكيّ عن الغزالي
77
القول السادس،و هو للفاضل التوني
77
القول السابع،و هو للمحقق الخوانساري
77
القول الثامن،و هو للمحقق السبزواري
78
ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدميات
78
الإشكال في المسألة،و ما يمكن أن يقال في حلّه
79
ما ذكره الفاضل النراقي
80
المجامع للأمر العدمي،له حالتان
81
الحاصل:أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه
82
أدلّة الاستصحاب
84
الأوّل:الوجدان السليم
87
الخدشة في الدليل،و ردّها
87
ما قاله بعض الفحول
88
الإشكال على الدليل،و الجواب عنه
88
الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء،بوجهين:
89
دفع الوجه الأوّل
91
دفع الوجه الثاني
92
استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشيء،و آخر مثل المصنفو غيره إلى الغلبة
93
عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد
93
المراد من«الأمور الخارجية»
94
في أن الشك في البقاء ناش من جهتين
94
أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد
94
أقسام الشك الحاصل من جهة طروّ المانع
95
الصور التي تفيد فيها الغلبة ظنّ البقاء
96
علّة عدم ثبوت ظنّ البقاء في باقي الوجوه
96
معنى:«إن مقدار استعداد الإنسان تسعون»
97
الغلبة النوعية مقدّمة على الجنسية،و الصنفية على النوعية
98
حاصل الكلام في إفادة الغلبة ظن البقاء
99
عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه:
100
الوجه الأوّل
100
الوجه الثاني
102
الوجه الثالث
102
تقرير الغلبة بنوع آخر
104
تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام
105
قوله:«و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام»
107
الفرق بين الدليل الدالّ على حجيّة ظن المجتهد،و الدالّ على حجيّة الظن الحاصل للمقلّد
108
بحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن
111
هل المراد من قوله:«عدم تسليم أصالة الحرمة»مع الانسداد أو بدونه؟
111
الأصل الأوّلي هو:عدم حجية الظن و حرمة العمل به
112
المراد من العمل بالظن
113
ما يدل على الأوّل
113
أمّا الكتاب:فآي:
113
ما يدل عليه من السنّة
114
ما يدل عليه من الإجماعات
115
ما يدل عليه من العقل،و تقريره بمقدمات:
116
المقدمة الأولى
116
المقدمة الثانية
116
المقدمة الثالثة
116
المقدمة الرابعة
117
الاستنتاج من المقدمات المذكورة
117
الإشكال بأنّ لازم دفع الضرر:التوقف أو التخيير أو الطرح
117
بيان فساد هذا الإشكال بوجوه:
117
الوجه الأوّل
118
الوجه الثاني و الثالث
118
الوجه الرابع
119
حكم العقل-في الدوران بين التعيين و التخيير-بترجيح التعيين
119
حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية
119
عدم ترتب ثمرة عملية على العمل بالظن إذا اجتمع مع الأصلأو الدليل الموافق له
120
لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن،فالحكم حرمة العمل بالظن
121
مورد حجية الأصول و الأدلة غير المفيدة للعلم،
122
فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول و الأدلة،و بيان وجهه
123
الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن و أخباره
124
جواز العمل بالظن في جميع الأحكام و أصول الدين
124
الكلام في الحكم العام للأفراد
125
لو ثبت حكم عام لأفراد و كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوتهفي الآخر،ففيه قسمان:
125
القسم الأوّل:ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا
126
حكم الصورة الأولى
126
الصورة الثانية،و حكمها
126
التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات
128
شمول الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسها
130
بيان حاصل جميع الصور
130
القسم الثاني:ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ
132
ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقي
132
مانعية ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه عن ثبوته لجميع الباقي،
132
نقد و توضيح مراد المصنف من«المنع من حرمة العمل بالظن»
133
الدليل على حجية ظواهر الآيات و الأخبار
134
اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبار
135
الإشكال بأنّ لازم حجية الآيات و الأخبار الناهية هو عدم الحجية،و الجواب عنه
135
هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم؟
135
الاستدلال بدوام ما ثبت
137
توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارج
137
إشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ
138
الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع
138
ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب
140
معنى«المقتضي»في كلام المحقق
141
الأحسن في الجواب
142
ابتناء الجواب الأوّل على حمل«المقتضي»-في كلام المحقق-على العلّة التامة
142
المختار هو النّظر في الدليل المقتضي للحكم
143
ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق
143
تخصيص موضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق
144
التمثيل بالتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاع
145
ما يستفاد من كلام السيّد
145
دخول ما ذكره المحقق في محل النزاع
147
ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم
147
ما يمكن أن يستشهد به-لخروج الشك في طروّ المانع عن محل النزاع-من الأخبار
149
ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام
150
فساد هذا الاحتمال بوجوه:
150
الوجه الأوّل
150
الوجه الثاني
151
الوجه الثالث
151
الثاني:الاستدلال بالأخبار
153
جهات الاستدلال بالأخبار،
153
دعوى تواتر الأخبار
154
الاستدلال على عموم«اليقين»و«الشك»بطرق ثلاثة:
154
الطريق الأوّل
154
الطريق الثاني
154
الطريق الثالث
155
عدّ الحاجبي اسم الجنس المحلّى باللام من ألفاظ العموم،و متابعةالعضدي له
155
ما قاله نجم الأئمّة في الاسم المحلّى باللاّم
155
ما قاله التفتازاني و الزمخشري
156
بحث فيما قاله غير الحاجبي
156
ما قاله صاحب المعالم و الخوانساري
157
هذا الإيراد محكي عن المجلسي
158
إفادة النكرة في
سياق النفي العموم و وقوع الاسم المحلّى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة
لا الإيجاب الكلّي
158
ما يفيد رفع الإيجاب الكلّي
158
وجه حمل«اليقين»و«الشك»على العموم
159
وجه كون الرواية في قوّة الكبرى
160
وجه التصريح بالكبرى مع إشعار الصغرى بها
160
وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث
161
في أن«الشك»ك«اليقين»في العموم
161
توجيه قول المصنف
162
ما قاله الشهيد في المقام،و إيراد الشيخ البهائي عليه
162
المراد من عدم نقض اليقين
163
مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع
164
ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية
164
تأييد ما فهمه المحقق بأمرين
164
الأمر الأوّل
164
الأمر الثاني
165
التأييد برواية البجلي
166
هل يظهر من الخبر حكمه عليه السلام باستصحاب عدم النوم؟
167
هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟
167
عدم دلالة الخبر
على جريان الاستصحاب في عدم النوم،و على فرضالدلالة فلا يدل على جريانه في
الأمور الخارجية،كما هو مقصود المصنف
167
متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر،مع مخالفته له في بعض الفروع
168
ما اختاره المحقق السبزواري في المقام
169
حاصل ما ذكره الأجلاّء الثلاثة
170
هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟
170
إيراد المصنف و جماعة على المحقق
170
الجواب عن ذلك
170
ما يتصوّر في استصحاب المحقق من«اليقين»يقينان
170
إن بين اليقين بالحكم و اليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق
171
الفرق بين استصحاب القوم و استصحاب المحقق الخوانساري
172
وجه اشتراك الاستصحابين
173
الإشكال فيما لو أراد باليقين:اليقين بالحكم الكلي
173
الإشكال فيما لو أراد باليقين:اليقين بالحكم الجزئي
174
عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحابالمحقق
174
تركّب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين
174
تأييد ما ذكر بقوله عليه السلام:«و لكن ينقضه بيقين آخر»
175
الإشكال في المراد من«اليقين»،و الجواب عنه
175
إشكالات و أجوبة
177
حاصل ما تقدم في الاستصحابين
177
ما صرّح به الخوانساري في الحاشية
178
الإشكال فيما ذكره الفاضل النراقي
178
حاصل الإشكال
180
الإشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساري
180
قول النراقي-في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره
181
الإشكال على كلام النراقي
181
عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجباليقين
182
الكلام فيما ذكره المحقق السبزواري
182
أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل
183
ما أورده السيد الصدر في شرح الوافية
185
الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب
185
كلام آخر للسيد الصدر عند ردّ ما قاله المحقق الخوانساري
186
موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد
187
موافقة المصنف لهما و حاصل الإيراد
187
الحق:عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاّء جوابا لمّا ذكره المحققالخوانساري
187
الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأوّل
188
حاصل الفرق بين استصحاب المحقق و استصحاب القوم
189
نقد مقاطع من كلام السيد الصدر
190
المقطع الأوّل
190
المقطع الثاني
191
المقطع الثالث
192
المقطع الرابع
192
النقاش في قول المصنف:«لضرورة عدم الواسطة بين«الشك»و«اليقين»»
193
ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري
193
المناقشة في ما أورده النراقي
194
ما يحتمل في معنى«الأمر المضادّ»
195
الأوّل:أن يراد به اليقين بالخلاف
195
الثاني:أن يراد به نفس المزيل
196
الثالث:أن يراد به أمرا آخر
196
فساد الإيراد
197
توجيه الإيراد
198
الجواب عن هذا التوجيه
198
ما قاله المصنف في حاشية الكتاب،و دفع الإيراد عنه
199
بيان ما فرضه المستدل
200
توضيح المقام بمثال عرفي
200
ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر،و ما فهمه المتوهّمهو الحق
201
الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام،و الجواب عنه
202
موافقة المحقق
النراقي للمحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض،مع الحكم بجريان
الاستصحاب في الشك في المانعية
203
الشك في المانعية الّذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب
203
حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشيء من جهة الاشتباه الخارجي
204
التحقيق في المسألة
204
الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل،بل هو داخل في القسم الرابع
205
حاصل ما ذكره المصنف في الجواب
207
الإشكال في ذلك،و بيان الوجه في الجواب
207
جريان الجواب في الصور الأربع الباقية
207
ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشكفي الرافع
208
منشأ هذا التوهّم
208
حاصل ما ذكره المحقق السبزواري
208
الجواب عن المحقق بوجهين آخرين
209
الوجه الأوّل
209
الوجه الثاني
209
تقرير آخر للجواب بأنّ النقض لليقين على صور ثلاث
209
الكلام في الصور الثلاث
210
عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبّدا
210
ما يجاب عن السبزواري:بأن بعض الأخبار مورده:الشك في كون الشيء رافعا
211
نقل متن الصحيحة
211
الكلام في سند الصحيحة
213
الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب
213
الثالث:الروايات الكثيرة
215
استدلال المصنف بأنها تورث الظن بأن العلّة في تلك الأحكام هو الاعتمادعلى اليقين...»
215
الإيراد على الاستدلال بوجوه
215
الجواب عن الإيراد
215
ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة
216
عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية
216
لا يلزم من استعمال قوله عليه السلام:«طاهر حتى تعلم»في كل واحد من المعنيين تخصيصا و لا تقييدا
217
استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلاّ بحمل«طاهر»على معنيين
218
المعنى الأوّل
218
المعنى الثاني
218
حاصل الكلام
218
بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوك
219
الاستصحاب في الأمور الخارجية
221
اشتراك أصالة عدم
الاشتراك و عدم القرينة و عدم السقط و الزيادة معالموضوعات الصرفة في
الإشكال و الجواب
221
دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة
221
منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة،و ادعاءه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط
222
النّظر فيما منعه بعض المشايخ
222
الإشكال على هذا النّظر
223
دفع هذا الإشكال بوجهين
223
الوجه الأوّل
223
الوجه الثاني
224
استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة و الموضوعات المستنبطة
225
تسليم الخصم بما قاله المصنف،لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية
225
استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة
226
تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية
226
عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة
226
ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحابفي نفس الحكم الشرعي
227
عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب
227
بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي
227
مراد المحدث من
عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة
نفس الحكم الشرعي
228
حاصل مراد المحدث العاملي
228
وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدث
228
حكم الشك في التحريم عند الأخباريين
228
ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساري
229
دليل آخر على قول الأخباريين
229
الجواب عن هذا الدليل
230
الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب فيالموضوعات
230
ما قاله المحدث الأسترآبادي في الفوائد المدنية
230
ما نقله في
الفوائد المكية عن المفيد و غيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل
بالاستصحاب في أحكام اللَّه،و الجواب عنه بوجهين
230
الوجه الأوّل
230
الوجه الثاني
231
الجواب عن جوابه الأوّل
231
النّظر في هذا الجواب
232
الأحسن في الجواب عنه وجهان
232
الأوّل:بالنقض،و بيانه
232
إشكالات و أجوبة
233
الثاني:بالحلّ
234
حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر
234
الجواب عن الوجه الثاني الّذي ذكره الأسترآبادي في الفوائد المكيّة
235
الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق،يتصور علىوجوه:
235
الوجهالأوّل:
235
الوجه الثاني:
235
انقسام الوجه الثاني إلى وجهين
235
انقسام الوجه الأوّل إلى وجهين
236
الوجه الخامس:الترديد بين بعض هذه الوجوه
236
الاستنتاج من الوجوه الخمسة
236
ما حكي عن الغزالي و غيره
237
مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالإجماعأمران
237
الأوّل:قول المصنف«إنّ الحكم إذا ثبت بالإجماع فلا يكون الدليل موجودافي الآن الثاني»
237
الإشكال في ذلك
238
الثاني:أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني
238
ما يتصور في وجه الاشتراط،و الإشكال فيه
239
ما استدل به الشيخ في العدّة على حجية الاستصحاب
240
الحاصل:عدم الفرق بين وجوه دلالة الدليل الأوّل
241
استثناء صورة ما لو كان ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكم
241
القول بحجية الاستصحاب إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معيّنة دون غيره
242
الإشكال في الدليل
243
التحقيق في المسألة
243
توجيه المصنف للدليل
245
دعوى أن هذا الدليل أخصّ من المدّعى
246
الجواب عن ذلك
246
تصوّر أربعة صور في تحديد التكليف بغاية
246
الصورة الأولى
247
الصورة الثانية
247
الصورة الثالثة و الرابعة
247
خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع
247
حكم الصورة الأولى
248
انحصار الفرض في الصورة الثانية
248
خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغاية
249
ما أورده السيد الصدر،و بيانه
249
القول الفصل في المسألة
250
فرض كون الزائد واجبا مستقلاّ
250
فرض كون المشكوك وجوبه مع ما قبله تكليفا واحدا
250
حكم الفرض الأوّل
251
إشكال و جواب
251
الحاصل:عدم كون هذا المورد موردا للاستصحاب
252
حكم الفرض الثاني
252
التحقيق في هذا الفرض
252
الإشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن و دفع الزائد بالأصل،و الجواب عنه
252
تقرير آخر للإشكال بوجوه،و الجواب عنها
253
إن أريد بالأصل:أصالة عدم الدليل
253
أن يكون المراد بالأصل:أصالة البراءة
253
أن يكون المراد بالأصل:القاعدة المستفادة من الأخبار
254
أن يكون المراد بالأصل:القاعدة المستفادة من العقل
254
ما فرض في استصحاب المحقق هو المفروض في استصحاب القوم أيضا
255
فهرس مصادر التحقيق
371
تعريف الاستصحاب
الاستصحاب لغة
قوله:استصحاب الحال.[1]أقول:الاستصحاب لغة:الملازمة،و استصحاب
الشيء:أخذهمصاحبا،فعن الصحاح:«كلّ شيء لازم شيئا فقد استصحبه» [1] ،و
عنالقاموس:«استصحبه:دعاه إلى الصحبة و لازمه» [2] ،و عن
المجمع:«استصحبه:لازمه،و استصحبت الكتاب:حملته على صحبتي» [3] .
الاستصحاب اصطلاحا
و في اصطلاح الأصوليين قد يطلق على ما حاصله:إبقاء ما كان علىما كان-كما يظهر من تعاريف جلّهم له-و قد يطلق على نفس الكلّية
1)الصحاح 1:162،إلاّ أنّ فيه:«لاءم»بدل(لازم».
2)القاموس 2:798،مادة«صحب».
3)مجمع البحرين 2:99،إلاّ أنّ فيه:«استصحب الشيء:لازمه،و استصحبت الكتابو غيره:حملته على صحبتي».