مطلقا » [١] وفي ثالث : « أنه مكلف فيما عليه دون ماله » [٢].

قاعدة « ١٦ »

شرط التكليف بالفعل : حصول التمكن منه ، فإذا كلف به فلا بد أن يمضي زمان فعله متمكنا منه ، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق.

وهذا شرط لوجوبه في نفس الأمر ، أما بحسب الظاهر فقد يجب الشروع فيه قبل العلم باستمرار الشرط ، ثم إن حصل تبين استقرار الوجوب ، وإلا تبين سقوطه.

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة :

ما إذا دخل وقت الصلاة ، وجنّ ، أو حاضت المرأة ، أو نفست ، ونحو ذلك ، قبل مضي زمان يسعها ، فإنّ القضاء لا يجب عليه ؛ ولو زال العذر آخر الوقت كفى إدراك قدر ركعة مع الشرائط المفقودة ، إذا أمكن فعل الباقي خارج الوقت جامعا للشرائط.

وهذا بحسب الظاهر وإن كان مخالفا للقاعدة من حيث التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، إلا أنّ ما خرج من الوقت بمنزلته ، للنص الصحيح المستفيض بأن : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » [٣] فيكون ذلك شرعا بمنزلة إدراك الوقت أجمع.

وعليه يتفرع كونه مؤديا للجميع ، ويضعف كونه قاضيا مطلقا ، أو لما وقع

[١] الأحكام للآمدي ١ : ٢٠٠ ، والمحصول ١ : ٣٣٠.

[٢] المستصفى١ : ٨٤.

[٣] الذكرى : ١٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت باب ٣٠. حديث ٤ ، صحيح البخاري ١ : ١٥١ باب مواقيت الصلاة.