رؤوس الأصابع إلى المنكب ، ولكنها تطلق على البعض مجازا [١]. وهو خير من الاشتراك.

إذا تقرّر ذلك فيتفرع على المسألة :

ما إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار فيمينك علي كظهر أمي ، فقطعت يمينها ثم دخلت الدار ، فهل يقع الظهار على القول بصحته لو لم تقطع؟

وجهان مبنيان على أنه على تقدير وقوعه هل هو من باب السراية ، أي يقع على الجزء ثم يسري ، أو من باب التعبير بالبعض عن الكل؟ المتّجه الثاني.

وعليه فيقع الظهار هنا ، لبقاء متعلقة دون الأول ، لزوال المتبوع ، وامتناع تعلقه بالتابع بدونه.

ولو قطعت يدها من الكوع مثلا ، فإن قلنا : إنّ اليد حقيقة في الكل اتّجه وقوعه على التقديرين. وقال بعض العامة : لا يقع هنا [٢] ولو عبّر باليد تعلّق الحكم باليد الباقية.

[١] منهم الرازي في المحصول ١ : ٤٧١ ، والبصري في المعتمد ١ : ٣١٠.

[٢] التمهيد : ٤٣٣.