responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 50
الحاكم فى الحصول على أحكامه من القواعد و الملاكات` .
3 ـ المراد من الاحكام فى التعريفين الاحكام الفردية دون الاحكام الكلية أو` الجزئية الحكومية فيخرجان منها مع أن حكم الحاكم من الاحكام الشرعية الالهية` الا أنها ثبتت بأدلتها لا بالادلة التفصيلية من الكتاب و السنة , و منابعها غير المنابع` الاربعة` .
4 ـ الاحكام الحكومية نظير تحريم رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) فى حرب خيبر للحم` الحمار` :
(( انما الحرام ما حرمه الله فى القرآن ` ( 1 ) ((
أى ما يجتنبه المسلم دائما لا ما حرمه رسول الله مع أنه يجب امتثاله و التجنب ` عنه حين وجوده` .
و مثل أمره بالهرولة فى الطواف أو بالخضاب حينما ضعف المسلمون لشيبتهم` .
5 ـ الاحكام الكلية ليست بحكم فعلى بل حيثى و انشائى حقيقة , مع أن ظاهر` الحكم هو الفعلى منه , و لا تصير الاحكام الكلية فعلية و منجزة الا بتحقق` موضوعاتها و انتفاء موانعها و اجتماع شرائط الزمان و المكان و قدرة المكلف على ` امتثالها , بخلاف أحكام الحاكم الاسلامى بحيث تتقدم على فتاوى المراجع و الفقهاء` دون الحاكم` .
6 ـ تشخيص الموضوع فى الاحكام الفردية على عهدة أفراد المكلفين دون` الاحكام الحكومية , فان تشخيص تحقق موضوعاتها على عهدة الحاكم و حيث انا` 1 ) وسائل الشيعه , ج 16 , ص 390 , ح 1 . `
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست