دَرس التَعارُض غير المُستَقِر

ّ مِن زاوية دَليل الحجيَّة

التعارض غير المستقر ـ كما تقدم ـ هو التعارض الّذي لا يسري إلى دليل الحجية ، وضابطه أن لا يوجد تناف في اقتضاءات دليل الحجية ، إما لعدم المحذور في فعلية كلا اقتضائية للشمول لكلا الدليلين ، وإما لعدم وجود اقتضاء فيه للشمول لكلا الدليلين واختصاص اقتضائه بأحدهما.

وعدم السراية إلى دليل الحجية يكون في حالتين.

الأولى ـ أن لا يكون التعارض الاصطلاحي مستبطناً للتنافي في مرحلة الدلالة ، كما إذا كان التنافي والتعارض بين المجعولين الفعليين غير ناشئ من تنافي الجعلين ، كما هو الحال في موارد الورود. فإن الجعلين لا تنافي بينهما فيها وإنما لا يمكن اجتماع المجعولين الفعليين ، وحيث أن عدم إمكان الجمع يختص بعالم المجعول ولا يشمل عالم الجعل ، فلا يحصل تناف بين الدليلين في مرحلة الدلالة ، لأن كلاّ منهما ناظر في دلالته إلى عالم الجعل.

الثانية ـ أن يكون التعارض الاصطلاحي مستبطناً للتنافي في مرحلة الدلالة ، بأن كان التنافي بين المجعولين بسبب التنافي بين الجعلين الموجب للتنافي بين