يمكننا في ضوء
المفهوم العام للتعارض الاصطلاحي أن نقسم التعارض إلى قسمين :
١ ـ تعارض غير
مستقر.
٢ ـ تعارض مستقر.
ونريد بالتعارض
غير المستقر : التعارض الّذي لا يستحكم ولا يسري إلى دليل الحجية ، لوجود أحد
ملاكات الجمع العرفي. ونريد بالتعارض المستقر : التنافي بين الدليلين في مرحلة
شمول دليل الحجية لهما ، أي ذلك التعارض الساري إلى دليل الحجية.
وسوف نبدأ ببحث
التعارض غير المستقر وندرسه من ناحيتين :
الأولى
ـ تعيين حكمه بلحاظ دليل الحجية. وفي ذلك نستعرض ملاكات الجمع
والتقديم العرفية.
الثانية
ـ تعيين حكمه بلحاظ الأخبار العلاجية ، وفي ذلك نرى ما إذا
كان للأخبار العلاجية إطلاق يشمل موارد التعارض غير المستقر.
ثم نتناول التعارض
المستقر لندرسه أيضا من ناحيتين :