ويقصد بانقلاب النسبة ما إذا ورد مخصص لأحد المتعارضين بنحو لو لوحظ المتعارضان بعد أعماله انقلبت النسبة بينهما من التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر. وفحوى هذه النظرية أنه لا بد في هذه الحالة من تطبيق قواعد التعارض غير المستقر على المتعارضين ، ومرد هذا البحث بحسب الحقيقة إلى تشخيص النسبة بين الدليلين المتعارضين وأنه هل ينبغي أن تلحظ بالقياس إلى مدلولهما مع قطع النّظر عما يرد على كل منهما من القرائن المنفصلة أو تلحظ بعد إعمال تلك القرائن ، وفيما يلي نتحدث عن نظرية انقلاب النسبة في ثلاث جهات :

الجهة الأولى ـ في تحقيق حال أصل النظرية وأن النسبة بين الدليلين المتعارضين هل تنقلب حقاً بعد ورود مخصص لأحدهما أم لا؟

المشهور بينهم عدم الانقلاب. إلاّ أن مدرسة المحقق النائيني ـ قده ـ قد جعلت هذه النظرية نتيجة طبيعة لما تقدم في نظرية التخصيص من المصادرات المفترضة وجعلتها من تطبيقاتها الواضحة التي يكفي. ـ بحسب زعمها ـ مجرد تصورها للتصديق بصحتها.

والمتحصل من مجموع كلمات هذه المدرسة في البرهنة على هذه النظرية يمكن إرجاعه إلى أحد بيانين :

البيان الأول : ويتركب من مقدمتين. أولاهما ـ أن المعارض لا يكون معارضاً إلاّ بمقدار ما يكون حجة فيه إذ لا معنى لمعارضة الحجة مع اللاحجة. ثانيتهما ـ أن كبرى القرينية والجمع العرفي بين العام والخاصّ التي تقدم الحديث عنها في بحث التعارض غير المستقر بصورة مفصلة تقتضي قرينية كل حجة أخص على الحجة الأعم.

وبناء على التسليم بهاتين المقدمتين ، إذا ورد على أحد الدليلين المتعارضين