بعد أن اتضحت
أحكام التعارض المستقر وغير المستقر على مقتضى القاعدة والأصل الأوّلي والثانوي ،
ينبغي البحث عن حالات من التعارض وقعت مورداً للنزاع في كونها صغرى من صغريات
التعارض غير المستقر أو المستقر. وأهم هذه الحالات ما يلي :
أولا ـ إذا تعارضت
دلالة وضعية ـ كالعموم ـ مع دلالة حكمية ـ كالإطلاق ـ.
ثانياً ـ إذا
تعارض المطلق الشمولي مع المطلق البدلي.
ثالثاً ـ موارد
انقلاب النسبة.
ولا بد من تحقيق
حال كل واحد من هذه الموارد.
أ ـ تعارض الدلالة الوضعيّة مع الدلالة الحكمية :
والمثال المعروف
لهذه الحالة من حالات التعارض ، ما إذا تعارض عام مع المطلق بنحو العموم من وجه من
قبيل ما إذا ورد ( أكرم كل شاعر ) ، وورد أيضا ( لا تكرم فاسقاً ) فهل يقدّم العام
على المطلق فيحمل المطلق على غير موارد شمول العام كجمع عرفي بينهما فلا تسري
المعارضة إلى دليل