نتائج الجَمع العُرفيّ

بعد فرض تطبيق قواعد الجمع العرفي على الدليلين المتعارضين يقع البحث عن مقتضاها ونتائجها بلحاظ كل من الدليل الغالب والدليل المغلوب. ولا إشكال في أن مفاد الدليل الغالب لا بد من الأخذ به ، وأما حال الدليل المغلوب وتشخيص ما يتبقى له من مدلول بعد تقديم الدليل الغالب عليه ، فيتصور على خمسة أنحاء.

١ ـ أن لا يبقى له مدلول عملي رأسا فيلغو شمول دليل الحجية له ويخرج عن موضوعه تخصّصاً ، على ما تقدم شرحه في الشروط العامة للتعارض غير المستقر. ومثال ذلك موارد الحمل على التقية أو على جملة خبرية غير مولوية بقرينة منفصلة.

٢ ـ أن يبقى الدليل المغلوب محتفظاً بتمام مدلوله ، كما هو الحال قبل الجمع العرفي. ومثال ذلك موارد الجمع العرفي بالورود التي لا تنافي فيها بين الجعلين وإنما بين المجعولين في مقام الفعلية.

٣ ـ أن يبقى الدليل المغلوب محتفظاً بجزء من مدلوله ويقتطع منه جزئه الآخر ، كما هو الحال في موارد التخصيص والتقييد التي يبقى فيها العام أو المطلق حجة في الباقي.

٤ ـ أن يثبت للدليل المغلوب مفاد يغاير مفاده الأول يعيّنه الدليل