القَرينيّة الشخصِيَّة

الحكومة عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر بمعنى اشتماله على خصوصية تجعله ناظراً إلى مدلول الدليل الآخر ومحدوداً للمراد النهائيّ منه. ومن هنا نستطيع أن نعتبر الحكومة عبارة عن القرينية الشخصية لأحد الدليلين على الآخر حيث يكون الدليل الحاكم مشتملاً بحكم نظره إلى الدليل المحكوم على ظهور ثان زائداً على ظهوره الأول المخالف مع مفاد الدليل المحكوم وهو الظهور في أن المتكلم يجعل الظهور الأول هو المحدد النهائيّ لمرامه من الدليل المحكوم. وبذلك يكون الاختلاف بين الحكومة والتخصيص أو غيره من المجموع العرفية الأخرى اختلافاً جوهرياً لا بحسب اللفظ ولسان الدليل فحسب ، إذ القرينية في التخصيص قرينية نوعية عرفية وليس بإعداد شخصي من المتكلم نفسه على ما سوف يأتي توضيحه قريباً إن شاء الله.

وبهذا يعرف أيضا الفارق بين الحكومة والورود ، فإن موارد الورود تكون خارجة عن التعارض الحقيقي بين الدليلين على ما تقدم توضيحه في نظرية الورود ، في حين أن الحكومة ـ فيما إذا كان الدليل الحاكم يثبت خلاف ما يثبته المحكوم ـ يكون من حالات التعارض بين الدليلين مدلولاً ودلالة ، لأن نسبة الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم نسبة القرينة إلى ذي القرينة والقرينة