فتكون شبهة حكمية
دائرة بين التخيير والتعيين. وإن أريد عدم المنافي الفعلي ففي هذه الحالة يحصل
التعارض بين الدليلين ، لأن جعل وجوبين من هذا القبيل غير معقول في نفسه باعتبار
استلزامه للدور المستحيل ، إذ يكون كل من الخطابين بجعله رافعاً لموضوع الآخر ـ على
ما تقدم شرحه سابقاً ـ فيعلم بكذب أحد الإطلاقين لا محالة ، وهو معنى التعارض. ولو
فرض التساقط وعدم الترجيح ، وضم إليه علم من الخارج بثبوت حكم في الجملة كانت شبهة
حكمية دائرة بين التعيين والتخيير.