بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود جلد : 5 صفحه : 524

مباحث الحجج والاصول العلمية ( ج2)
المقدمة	5
تمهيد	6
ـ المفهوم الأصولي لفكرة الأصل العملي ومراحل تطوره	9
ـ حقيقة الأصل العملي الشرعي	11
تقسيم الأصول العملية الشرعية إلى محرزة وغيرها	16
تقسيم الأصول العملية إلى البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب 19	2
أصالة البراءة	21
1 ـ البراءة العقلية	23
تاريخ البراءة العقلية في الفكر الفقهي	25
أدلة القائلين بالبراءة العقلية	26
2 ـ البراءة الشرعية	31
ـ الاستدلال على البراءة الشرعية بالكتاب	31
الاستدلال بقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها )	31
الاستدلال بقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )	33
الاستدلال بقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه. )	34
الاستدلال بقوله تعالى ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. )	35
ـ الاستدلال على البراءة بالسنة	36
الاستدلال على البراءة بحديث ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي )	36
الاستدلال بحديث الرفع	40
المقام الأول : فقرة الاستدلال منه	40
المقام الثاني : في شمولها للشبهات جميعا	42
المقام الثالث : فقه الحديث	45
المقام الرابع : سند الحديث	58
الاستدلال بحديث السعة	62
الاستدلال بحديث الحجب	63
الاستدلال بحديث الحلية	64
ـ الاستدلال على البراءة بالاستصحاب	67
تنبيهات الاستدلال بالاستصحاب على البراءة	72
ـ الاستدلال على البراءة باخبار أخرى	75
ـ الأدلة التي استدل بها على وجوب الاحتياط	79
أدلة وجوب الاحتياط عقلا	79
أدلة وجوب الاحتياط شرعا	83
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط	83
الاستدلال بقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )	83
الاستدلال بقوله تعالى ( وجاهدوا في الله حق جهاده )	84
الاستدلال بقوله تعالى ( وان تنازعتم في شيء	85
الاستدلال بقوله تعالى ( واتقوا الله حق تقاته )	87
الاستدلال بقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم )	87
الاستدلال بالسنة على الاحتياط	87
النسبة بين أدلة البراءة والاحتياط	102
الجهة الأولي : النسبة بين اخبار الاحتياط واخبار البراءة	102
الجهة الثانية : النسبة بين اخبار الاحتياط والدليل القرآني على البراءة	104
الجهة الثالثة : النسبة بين اخبار الاحتياط ودليل الاستصحاب المثبت للبراءة	105
الجهة الرابعة : في ما تقتضيه القاعدة على تقدير التعارض والتساقط بين اخبار الاحتياط والبراءة.	105
تنبيهات البراءة	107
1 ـ حكومة أصالة عدم التذكية على البراءة	107
البحث عن أصالة عدم التذكية عند الشك فيها	107
القسم الأول : الشك في حلية أكل الحيوان في نفسه وبقطع النّظر عن التذكية	109
القسم الثاني : الشك في حليته من ناحية الشك في قبوله للتذكية	110
القسم الثالث : الشك في طرو ما يمنع عن قبوله للتذكية	114
القسم الرابع : الشك في تحقق التذكية للشك في شروطها	115
2 ـ حسن الاحتياط في الشبهة البدوية	117
المقام الأول : الاحتياط في الشبهة البدوية عموما	117
المقام الثاني : الاحتياط في العبادات	119
3 ـ قاعدة التسامح في أدلة السنن	121
الجهة الأولى : في فقه الاخبار ومحتملاتها	121
الجهة الثانية : في الثمرة الفقهية بين القول بالاستحباب النفسيّ لعنوان ما بلغ عليه الثواب والقول بجعل الحجية للخبر الضعيف.	127
الجهة الثالثة : في تحقيق ما اختلف فيه المحققون من شمول الاخبار لغير فرض الإتيان بالعمل الَّذي بلغ عليه الثواب بداعي الانقياد وبلوغ الثواب.	129
الجهة الرابعة : في شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على كراهة فعل ورجحان تركه	132
الجهة الخامسة : في شمول اخبار من بلغ للخبر الضعيف المعلوم الكذب وجدانا أو تعبدا	136
الجهة السادسة : في جواز إفتاء المجتهد باستحباب العمل الَّذي بلغ عليه الثواب للعامي الَّذي لم يصل إليه ذلك الخبر.	137
4 ـ جريان البراءة في الشبهة الموضوعية	139
الجهة الأولى : في أن الجاري فيها البراءتان الشرعية والعقلية أو إحداهما فقط	139
الجهة الثانية : في بيان ضابط الشبهات الموضوعية التي تجري فيها البراءة	141
5 ـ جريان البراءة في التكاليف غير الإلزامية	149
أصالة التخيير	151
مورد أصالة التخيير	153
التخيير في الواقعة غير المتكررة	153
1 ـ في التوصليات	153
2 ـ في التعبديات	159
التخيير في الواقعة المتكررة	163
أصالة الاحتياط	167
منجزية العلم الإجمالي	170
جريان الترخيص في تمام الأطراف	175
جريان الترخيص في بعض الأطراف	183
أركان منجزية العلم الإجمالي	202
تطبيقات وتنبيهات	205
1 ـ الثمرة العملية بين مسلك العلية والاقتضاء	205
2 ـ الطولية بين طرفي العلم الإجمالي	224
3 ـ الشبهة غير المحصورة	228
4 ـ انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني	239
المقام الأول : في كبرى الانحلال الحقيقي	239
المقام الثاني : في الانحلال الحكمي	249
5 ـ الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول	251
6 ـ اشتراك علمين الجماليين في طرف	254
7 ـ الأثر الزائد في أحد الطرفين	256
8 ـ العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي الظاهري	258
9 ـ العلم الإجمالي بالتدريجيات	266
10 ـ الاضطرار إلى بعض الأطراف	270
الحالة الأولى : الاضطرار إلى طرف معين من أطراف العلم	270
الحالة الثانية : الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف لا بعينه	275
11 ـ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء	283
12 ـ ملاقى أحد طرفي العلم الإجمالي	299
الأقل والأكثر	323
الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر	325
تمهيد	325
الحالة الأولى : دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين	325
الحالة الثانية : دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين	325
1 ـ الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء	327
2 ـ الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط	352
3 ـ الدوران بين التعيين والتخيير	353
المقام الأول : الدوران بين التعيين والتخيير العقلي	353
المقام الثاني : الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي	355
ـ ملاحظات عامة حول الأول وأكثر	359
1 ـ التمسك بالاستصحاب في الدوران بين الأقل والأكثر	359
التمسك بالاستصحاب لا ثبات وجوب الاحتياط والإتيان بالأكثر	359
التمسك بالاستصحاب لا ثبات البراءة وجواز الاكتفاء بالأقل	361
2 ـ الأقل والأكثر في المحرمات	362
3 ـ الدوران بين الجزئية والمانعية	364
4 ـ الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر	365
5 ـ الدوران بين الأقل والأكثر في المحصل الشرعي	366
6 ـ الشك في إطلاق دخالة القيد	368
الشك في إطلاق القيد الحالة النسيان	369
الجهة الأولى : في إمكان تكليف الناسي بالأقل	369
الجهة الثانية : في تحقيق ما يجري في المقام من أن الأصل العملي البراءة والاحتياط	371
مقتضى الأصل اللفظي بقطع النّظر عن الأدلة الخاصة المتكفلة لحالة النسيان
2 ـ الشك في إطلاق القيد لحالة العجز	378
قاعدة الميسور	382
الكلام في حديث ( الميسور لا يسقط بالمعسور )	383
الكلام في حديث ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )	386
7 ـ الشك في مبطلية الزيادة	388
الجهة الأولى : في تصوير أقسام الجعل الضمني الَّذي ينتج مبطلية الزيادة ثبوتا	388
الجهة الثانية : في الشك في مبطلية الزيادة	392
الجهة الثالثة : في مبطلية الزيادة للصلاة لا من ناحية نفسها بل من ناحية إخلالها بقصد القربة ولزوم التشريع المحرم.	393
خاتمة في شرائط الأصول المؤمنة	395
المقام الأول : وجوب الفحص عن الحجة على الإلزام قبل إجراء الأصول المؤمنة	395
1 ـ بلحاظ الشبهات الحكمية	395
2 ـ بلحاظ الشبهات الموضوعية	409
ـ الإشارة إلى أمور تتعلق بوجوب الفحص	410
قاعدة لا ضرر ولا ضرار	433
المقام الثاني : قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار )	433
الجهة الأولى : سند القاعدة	433
الجهة الثانية : البحث عن التهافت الواقع في كيفية المتن المنقول لهذه القاعدة	439
الجهة الثالثة : في البحث عن مفردات الحديث	450
تحديد معنى الضرر	450
تحديد معنى الضرار	452
الجهة الرابعة : في مفاد الهيئة التركيبية لجملة لا ضرر	459
الاتجاهات الفقهية الرئيسية في قاعدة لا ضرر	459
تخريج الاتجاه الفقهي الثاني ( حرمة الضرر )	460
تخريج الاتجاه الفقهي الأولى ( نفي الحكم الضرري	461
تخريج الاتجاه الفقهي الثالث ( نفي الضرر غير المتدارك )	468
المختار في ( لا ضرر )	469
الجهة الخامسة : المشاكل المثارة في فقه ( لا ضرر )	471
الجهة السادسة : في المشكلات المثارة على تطبيقات فقهية للقاعدة	478
الجهة السابعة : في تطبيق القاعدة بلحاظ الإضرار الاعتبارية	485
الناحية الأولى : مدرك هذا التطبيق وشمول الحديث لهذا النوع من الإضرار	486
الناحية الثانية : ضابط هذا النوع من الإضرار الاعتبارية ، وان الدليل هل يشمل الافراد الاعتبارية المتجددة بعد زمن المعصوم عليه السلام أم لا؟	486
الجهة الثامنة : في فقه الحديث بلحاظ ( لا ضرار )	489
تنبيهات قاعدة ( لا ضرر )	491
1 ـ شمول القاعدة للأحكام العدمية	491
2 ـ تطبيق القاعدة فيمن أقدم على الضرر	496
3 ـ نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية	506
4 ـ تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة	511
المقام الأول : في ما تقتضيه القواعد الأولية بقطع النّظر عن القاعدة 511	2
المقام الثاني : في ملاحظة القاعدة ونسبتها إلى القواعد الأولية 512	2

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود جلد : 5 صفحه : 524

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست