أقسام القطع ومدى قيام الأمارة مقامه

الجهة الثالثة ـ في تقسيمات القطع وقيام الأمارات والحجج مقامها فقد قسم إلى الطريقي والموضوعي ، والأول ما كان الحكم ثابتا في مورده مع قطع النّظر عنه سواء كان قطعا بصغرى الحكم كالخمرة أو بكبراه كتحريم كل خمر ، والثاني ما كان للقطع نفسه دخل في ترتب الحكم ومنه يظهر انه يمكن أن يكون قطع بحكم طريقا إلى ذلك الحكم وموضوعا لحكم آخر وهذا واضح وانما البحث في عدة مقامات.

المقام الأول ـ في أقسام القطع الموضوعي ، وقد قسم القطع الموضوعي إلى أقسام أربعة فقد قسم الشيخ الأعظم القطع الموضوعي إلى قسمين ما أخذ موضوعا بما هو طريق إلى الواقع وما أخذ موضوعا بما هو صفة في النّفس. وأضاف صاحب الكفاية ( قده ) انقساما آخر حيث قسم كل من القسمين إلى ما يكون القطع تمام الموضوع لذلك الحكم وما يكون جزء الموضوع والواقع المقطوع به جزءه الآخر.

وقد أثير الإشكال على كل من التقسيمين.

اما بالنسبة إلى تقسيم الشيخ ( قده ) فقيل بان القطع الموضوعي دائما يكون مأخوذا