وامَّا مدرسة صاحب الكفاية فقد تطورت في مقام التخلّص عن رادعية الآيات في دعوى غريبة ، هي استحالة الرادعية لأنَّها دورية. إذ رادعية المطلقات عن السيرة فرع عدم تخصيص السيرة لها وإِلاّ لم يكن إطلاقها حجة ليكون رادعاً عن السيرة وعدم مخصصية السيرة فرع الرادعية فتوقفت الرادعية على نفسها.

ثم اصطدم صاحب الكفاية بدور آخر في جانب المخصصية انسياقاً مع نفس المنهج في التفكير ، لأنَّ مخصصية السيرة أيضا فرع عدم الرادعية وإِلاّ لم تكن حجة وعدم الرادعية فرع المخصصية وإِلاّ كانت المطلقات حجة فتوقفت المخصصية على نفسها.

والنتيجة الغريبة انَّ المخصصية ممتنعة وعدمها أيضا ممتنع مع انَّ هذا بنفسه ممتنع لأنَّ ارتفاع النقيضين ممتنع وفيما يلي نتكلّم في نقطتين :

الأُولى ـ في تحقيق حال أصل هذه التوقفات المذكورة في تقريب دورية كلّ من مخصصية السيرة ورادعية الآيات.

وليعلم انَّ مثل هذه المغالطة التي أوقعتهم في مثل هذا المأزق والدوران المغلق انَّما ينشأ من خطأ تورط فيه بعض المحققين عند تطبيق مشكلة الدور على بعض الموارد ، حيث تصور انَّ الدور المستحيل انَّما هو وجود ما يتوقّف على نفسه خارجاً ولهذا حاول إبطال وجوده وإثبات عدمه خارجاً لأنَّه لو وجد كان متوقّفاً على نفسه وهو محال ، مع انَّ المستحيل هو نفس توقّف الشيء على نفسه وعلّيته لنفسه سواءً وجد خارجاً أم لا فلا بدَّ من إبطال التوقّف في نفسه فنقول : امَّا دورية المخصصية من جهة توقفها على عدم الرادعية المتوقف على التخصيص ، فالجواب عليها : انَّ مخصصية السيرة تارة يدعى انَّها على تقدير ثبوتها تكون بنحو التخصيص بالمتصل لكونها قرينة لبّيّة كالمتصل بالخطاب المانع عن انعقاد إطلاق فيه ، وأُخرى يدعى انَّها على تقدير ثبوتها تكون بنحو التخصيص بالمنفصل الرافع

المحكومية بنظرهم لا في الواقع. ودعوى تمييزهم ذلك وانَّ الحكومة لا بدَّ وأَنْ تكون من قبل نفس المشرع كدعوى تمييزهم بين أحكامهم وأحكام الشارع فلا يكون سكوت الشارع عن أي سيرة كاشفاً عن إمضائها.

فانَّه يقال : انَّ هذا صحيح ، إِلاّ انَّه غير الحكومة المدعاة عند مدرسة الميرزا ( قده ) بل هو مؤيد لمنهجنا في أمثال المقام من عدم صلاحية إطلاق الآيات للرادعية.