رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتب العهدين وهو من أعظم المحرمات وأجنبي عن مسألة حجية الاخبار.

ومن جملة ما يستدلّ بها قوله تعالى ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) [١].

وتقريب الاستدلال بها استفادة وجوب القبول بالملازمة من وجوب السؤال وبالإطلاق لصورة عدم حصول العلم من الجواب تثبت حجيته ، وقد فسّر أهل الذّكر بأهل العلم والاطلاع وهو صادق بالنسبة إلى كل فئة بحسبه فالرواة بالنسبة إلى المجتهدين أهل اطلاع وعلم والمجتهدين بالنسبة إلى العوام أهل العلم والأئمة والأنبياء بالنسبة إلى جميع البشر أهل الذّكر والعلم ، فيمكن أَنْ يستدلّ بها على حجية جميع ذلك كلّ بحسبه.

ويرد عليه وجوه نقتصر منها على ما يلي :

١ ـ ما أشرنا إليه من عدم الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول تعبداً.

٢ ـ انَّ سياق الآية لا يبقي مجالاً للشك في انَّها واردة في مقام المخاصمة مع المنكرين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدعوى انَّه إنسان كسائر البشر في حاجاته وهو لا يناسب مع السفارة الربانية فيناقشهم القرآن الكريم في سياق الآية مؤكداً على انَّ الرسالات كلّها كانت على أيدي رجال من البشر ثمّ يحولهم في ذلك على مراجعة أهل الذّكر ، لأنَّ المشركين لم يكونوا من أهل الكتاب والنبوات السابقة لكي يعلموا مباشرة هذه الحقيقة ، ومن الواضح انَّ هذا المقام ليس مقام جعل الحجية والتعبد بوجه أصلاً بل مقام المخاصمة والإحالة الطبيعية إلى كيفية الوصول إلى الحقّ والحقيقة.

ويؤكد هذا بل يدلّ عليه انَّ متعلّق السؤال في الآية محذوف ولكنه ليس مطلقاً كما قد يتوهم بل بقرينة التفريع نفهم انَّ السؤال عن بشرية الأنبياء في جميع الرسالات

[١] النحل : ٤٣.