اخبار منها أيضا لأن توقع كلّ منها واحتماله سوف يكون من احتمال قضية مضمونها المعنوي ثابت فيكون موقعها أشدّ وأقوى.

ونقصد بالثاني ما إذا كان المصبّ واحداً بلحاظ المدلول المطابقي للاخبار كاملاً وهنا يكون المصبّ المشترك أضيق دائرة ممّا سبق في الأول فيكون المضعف الكيفي أقوى لأنَّ احتمال تأثير عوامل الاشتراك في المصبّ الأضيق أي في خصوص شخص قضية معينة بتفاصيلها دون عوامل التباين الكثيرة أبعد جداً ، ولهذا كلّما تكون التفاصيل في الواقعة المنقولة أكثر كان المضعف الكيفي أقوى وأسرع تأثيراً في إيجاد اليقين. والتواتر اللفظي أحد مصاديق ضيق المصب المشترك وتفاصيله إذ اتّفاق عوامل المصلحة المشتركة أو اختلال الحدس والخطأ في نقل قصة بهذه الألفاظ بخصوصها أبعد جداً. وبهذا عرف وجه أقوائية التواتر اللفظي عن المعنوي أيضا.

ويراد به مطلق ما لا يفيد العلم من الاخبار سواءً كان واحداً حقيقة أو أكثر.

والحديث عنه تارة : في أصل حجيته في الجملة ، وأُخرى : في حدودها وشروطها.

والبحث الأول يقع في مقامين :

١ ـ في الأدلة التي يستدل بها على عدم الحجية.

٢ ـ في ما يستدل به على الحجية.

امَّا المقام الأول ـ فقد استدلّ على عدم الحجية بالكتاب والسنة والإجماع.

امَّا الكتاب ، فبآيات النهي عن العمل بالظنّ وأهمّها اثنان آية ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) [١]. و ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) [٢] فان إطلاق عدم العلم والظنّ

[١] الإسراء ، آية ٣٦.

[٢] يونس ، آية ٣٦.