ثمّ انَّ هناك احتمالين آخرين في المراد بالتفسير بالرأي في قبال الاجتهاد الشخصي :

الأول ـ أَنْ يراد به إعمال الجانب الذاتي في التفسير في قبال الجانب الموضوعي ، أي تحكيم موقف مسبق على النصّ القرآني ومحاولة تأويله بما ينسجم مع الرّأي المتبنى والمرغوب للمفسر. فانَّه قد شاعت مذاهب واتجاهات وآراء حاول صاحب كل منها أَنْ يستدل بالقرآن على مذهبه ورأيه وهو استغلال للقرآن في واقعه ولكن بصورة استدلال.

والحاصل المراد التفسير بما يرغبه الإنسان وما توافق مصلحته لا ما يقتضيه الموضوع في نفسه وهذا من أشنع الأعمال وجدير أَنْ يعبر عنه بالكفر والهوى إذ هو مساوق مع تحريف الحقائق والدلائل وبالتالي عدم الإيمان بمرجعية القرآن الكريم. والفرق بينه وبين الاجتهاد الشخصي انَّ الاجتهاد الشخصي قد يكون موضوعياً أي على أساس البرهان والدليل العقلي كما في تفاسير المعتزلة بخلاف هذا المسلك في تفسير القرآن.

وهذا رأي ذهب إليه أكثر المسلمين في مقام فهم هذه النواهي. وهذا الاحتمال لو لم يحصل القطع بإرادته على ضوء بعض الشواهد والقرائن فلا أقلّ من انَّه محتمل قريباً في جملة منها.

الثاني ـ أَنْ يراد بالرأي المدرسة الفقهية المعاصرة لعصر الصادقين وهو الاتجاه الّذي بني على العمل بالتخمينات والظنون الناشئة منها كالقياس والاستحسان والاستصلاح ، فانَّه كان قد بدأ انقسام خطير بين المسلمين إلى اتجاهين ومدرستين مدرسة الرّأي ومدرسة الحديث ، فمن المحتمل قوياً أَنْ يكون المراد بالرأي هنا هذا المعنى ولا أقل من احتماله وهو كاف في الإجمال ، وهذا المعنى وإِنْ كان اصطلاحياً نقل إِليه اللفظ عن معناه اللغوي إِلاّ انَّ أصالة عدم النقل لا تجري في أمثال المقام على ما سوف يظهر. وهذا الاحتمال قريب روحاً مع الأول ، لأنَّ إعمال الظنون يستبطن لا محالة جانباً ذاتياً غير موضوعي وهو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر في مقام التفسير بلا دليل وعلم وهو نحو من الذاتيّة في التفسير.

ثمّ انَّه في مقابل هذه الطائفة توجد روايات دلّت على حجية الظواهر القرآنية